“التحالف الشعبي الاشتراكي”: ندين الاشتباكات المسلحة فى السودان الشقيق.. وندعو للعودة للمسار السياسى من أجل حكم مدني ديمقراطي

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانا يدين فيه الاشتباكات المسلحة في دولة السودان الشقيقة، قائلاً: تتابع مصر والعرب وأفريقيا والعالم الأحداث المؤسفة فى السودان الشقيق والمتمثلة فى الاشتباكات المسلحة الدامية بين جناحى المكون العسكرى فى العاصمة الخرطوم وكافة أرجاء السودان ، والمتواصلة منذ أربعة أيام، وكان قد سبقها استيلاء قوات الدعم السريع على قاعدة ومطار مروى.

ويؤكد الحزب في بيانه الصادر عنه، اليوم، أن هذا الاقتتال الداخلي الذى يرجع فى جذوره لمصالح متضاربة داخلية وخارجية، لايخدم مصالح السودان ولا الأمن القومي السوداني والعربي، ويهدد بمخاطر جسيمة حال استمراره لفترة طويلة فد تهدد كيان دولة السودان وتماسكها، ويضعف السودان ومصر فى مواجهة التحديات المشتركة للبلدين.

وتابع بيان الحزب، ونحن نرى أن اشتعال تلك المواجهات يكشف بوضوح أن سياسات الجيش والمكون العسكرى فى تأخير تنفيذ استحاقات التحول الديموقراطي لحكم مدني ، بل الانقضاض عليها بقرارات قائد الجيش قبل عامين بحل مجلس السيادة وإعلان حالة الطوارئ قبل ١٠ أيام فقط من الموعد المحدد لانتقال منصب رئيس مجلس السيادة لشخص مدنى ، عكس رغبة عميقة واضحة فى استمرار العسكريين فى السلطة ، بذرائع متهافتة تتحدث عن انقسامات المكون المدني.

واستكمل، وقد ظهر الآن إن الانقسام الأخطر هو انقسام المكون العسكرى والذى هو انقسام يجرى حله بالسلاح والخراب ، فى حين أن أى انقسامات مدنية هى فى النهاية انقسامات طبيعية غير خطيرة فى كل بلاد العالم ، ويتم معالجتها بالممارسة الديموقراطية عموما ، وصناديق الانتخاب النزيهة خصوصا.

ويدين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التعرض للجنود المصريين الذين كانوا متواجدين فى قاعدة مروى وفق اتفاقات تدريب مع الدولة السودانية ، ويطالب بتسليمهم فورا للدولة فى مصر ، مطالباً فى نفس الوقت السلطة المصرية بالتأكيد بقوة على ضمان أمن وسلامة القوة المصرية الموجودة بالسودان .

واستكمل الحزب بيانه، قائلاً: نضم صوتنا لكل المطالب بوقف القتال فى أسرع وقت، والالتزام
بهدنة الـ ٢٤ ساعة التى تم الإعلان عنها بعد تدخل الأطراف الوسيطة ، لمعالجة مشاكل العالقين والجرحى والمصابين، ونؤكد أن الحل الوحيد للوضع المعقد فى السودان ، هو فى جميع الأحوال، وايا كانت نتائج الاشتباكات المسلحة الجارية ، هو العودة للمسار السياسى الذى يضمن التحول نحو حكم مدنى ديموقراطى.

واختتم: “كل التضامن مع السودان وشعبه لعبور آمن للمحنة الراهنة”.