تستمر المعضلة في تونس، حيث ينتظر التونسيون حلا للأزمات، بينما النخب السياسية غارقة في الخلافات.

وشهد وسط العاصمة التونسية، السبت، احتجاجات طالبت بإسقاط النظام السياسي في البلاد وحركة النهضة الإخوانية، التي تعد أبرز دعائمه، مما يرفع بشكل واضح لسقف مطالب الاحتجاجات التي اندلعت قبل أيام.

ويتهم كثيرون في تونس النهضة بمحاولة السيطرة على مفاصل الحكم في البلاد، عبر التحالف مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وإبعاد المقربين من الرئيس قيس سعيّد.

وشهدت تونس احتجاجات في مناطق عدة في البلاد، بالتزامن مع الذكرى العاشرة للانتفاضة التي أطاحت حكم زين العابدين بن علي.

وتفاقم الجمود السياسي والتراجع الاقتصادي مما دفع كثيرا من التونسيين للتشكيك في ثمار الثورة.

أما التصريحات الجديدة لرئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، فجاءت لتصب مزيدا من الزيت على نار الأزمة بين مؤسسات الدولة الكبرى….

بالنسبة للغنوشي دور رئيس الجمهورية رمزي لا أكثر.. وتونس، بحسب تصريحاته، في حاجة ماسة إلى إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.

وفي تصريحاته، اعتبر الغنوشي أيضا أن تعطيل انتخاب المحكمة الدستورية فتح الباب أمام ما وصفه “بتأويل الدستور من قبل رئيس الجمهورية”.

ويعيد ذلك إلى الواجهة اتهامات أخرى إلى الغنوشي نفسه بمحاولة الدفع باتجاه محكمة دستورية على مقاس النهضة، وتطويق الرئيس من الناحية القانونية.

فزعيم النهضة اقترح في وقت سابق خفض النصاب القانوني للمحكمة الدستورية من 145 صوتا إلى 109.

ووفق كل المعطيات، هذه نسبة أصوات بإمكان الحركة تجميعها بسهولة لتمرير أسماء تخضع لإملاءاتها أو تابعة لها.

وعلى هذا النحو.. تبدو الأزمة في تونس مفتوحة على كل الجهات، انسداد سياسي، وشرخ دستوري، واحتقان شعبي يزداد على وقع كل ذلك.