كشف د. محمد معيط وزير المالية، عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية، وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم، مشيرا إلى أننا استهدفنا انهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع .

وقال وزير المالية ، خلال الجلسة العامة للبرلمان: ” تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية و التعليم و الصحة، موضحا أن خفض دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 الي 28 مليار جنيه .

وقال وزير المالية، إنه تم أيضا اصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار جنيه إضافية، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيه الي 50 جنيه ، وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، موضحا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات و المعاشات و تحسين معيشة المواطن .

وقال إن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات ، وأنه من المقرر ان يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام 306 مليارات جنيه وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات الي 45 تريليون جنيه.

واضاف ان الحكومة تستهدف استقرار احوال اصحاب المعاشات والعمل ان يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لاصحاب المعاشات، مضيفا انه فيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو فان مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل الي 5.6 بالمائة وهو اعلي معدل نمو في الاقتصادات الناشئة واعلي معدل نمو بالمنطقة العربية.

وأشار الي انه علي الرغم من جائحة كورنا وتاثيرها علي كافة الاقتصادات العالمية الي ان معدل النمو عام 2019- 2020 وصل الي 3.6 بالمائة وهو معدل عال بالنظر الي الظروف التي اجتاحت العالم وفيما يخص الايرادات الخاصة بالدولة المصرية .

وأضاف الوزير ان معدل الايرادات ارتفع الي ما يقرب 17% في حين ارتفعت الايرادات غير الضريبية الي 26 بالمائة في حين زادت المصروفات بنسبة 15% نظرا لظروف جائحة كورنا خاصة في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية .