عقدة المشهد العربي: ليست العلة في «من يحكم»، بل في «كيف يحكم»... حسم قضائي: الشواطئ ملكية عامة للدولة وحظر تام لخصخصتها لطلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم.. تعرف علي كيفية ومؤعد تقديم التظلمات في اليوم العالمي للنمور.. الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية يجدد دعوته لصون التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية تفوق البنين في الثانوية العامة 2026.. اجتهاد أم انعكاس لجدل الغش؟ أستاذ بجامعة عين شمس يحسم الجدل وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة  مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي

النائب إيهاب منصور لوزير المالية : ما مصير القروض ولماذا لا يصل الدعم لمستحقيه

 

 

وجه النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى ، عدة تساؤلات واستفسارات لوزير المالية الدكتور محمد معيط، تعليقاً على بيان الوزارة الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الإثنين.

وقال “منصور” في كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي ، نريد أن نفهم أوجه صرف القروض ، ولماذا لا يوجد ربط حقيقى بين الوزارات لتوصيل الدعم للمستحقين؟ مشيرا إلي أن هناك قروض لم يتم الاستفادة منها و تحملت الدولة فوائد بلا طائل وكذلك المنح ويجب محاسبة المتسبب فى ذلك .

 

وتابع عضو مجلس النواب ، أنه يجب محاسبة المتسبب في ذلك، قائلا علي سبيل المثال: القرض الذى حصلت عليه مصر فى يوليو الماضى من الصندوق بقيمة ٥.٢ مليار دولار ( ٧٨ مليار جنيه ).

 

وأضاف “منصور” فى سؤاله ، أنه طبقا للمواد ارقام ١٨ و ١٩ من الدستور ، توجد نسب دستورية للتعليم والصحة ولا يتم الالتزام بها فى بيانات الوزارات المعنية ، لافتا إلى أن مخصصات وزارة الصحة ٢٥٤ مليار جنيه بنسبة ٣.٧ % من الناتج الاجمالى المحلى ولكن البيان التحليلى أصبح الرقم ٩٣ مليار جنيه بنسبة ١.٣ % من الناتج الاجمالى المحلى ، وكذلك التعليم ٣٦٣ مليار بنسبة ٥.٣ % بدلا من ١٥٧ مليار بنسبة ١.٥ % ، وكذلك انخفضت المصروفات من ٣٠.٢ % فى ٢٠١٤/٢٠١٥ الى ما يقارب من ٢٥ % ، والاجور والتعويضات انخفضت من ٨.٢ % من الناتج المحلى فى ٢٠١٥ الى ٤.٩ % فى الموازنة الحالية ، وكذلك الدعم من ٨.٢ % الى ٤.٨ % ، مضيفا أن الحديث عن مضاعفة الانفاق فى بعض القطاعات غير صحيح .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى