قالت مصادر إن اجتماعا رسميا تم عقده اليوم بين ممثلين عن وزارة الصحة والداخلية بمشاركة نقابة الصحفيين انتهى إلى رفض وزارة الصحة إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكشفت المصادر اعتراض كل من وزارتي الصحة والداخلية على إجراء الانتخابات المقرر عقدها يوم 5 مارس المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تم بخصوص إجراء الانتخابات في ظل فيروس كورونا المستجد، وحضره مسؤولون ممثلون عن 3 جهات هي: وزارة الصحة ووزارة الداخلية، بمشاركة نقابة الصحفيين.

وخلال الاجتماع رفضت وزارة الصحة إقامة الانتخابات بسبب كورونا، وخطورتها على صحة الزملاء، كما رفضت وزارة الداخلية إقامة سرادق في الشارع بسبب منع التجمعات فيما أكدت الالتزام التام بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة، في حال إجراء الانتخابات.

وأعلنت النقابة فتح باب الترشح لمدة 5 أيام منذ الخميس الماضي، حتى أمس الإثنين، تلقت فيها 61 طلب للترشح منهم 6 طلبات للترشح على منصب النقيب و20 طلب لعضوية المجلس فوق السن، و35 طلب تحت السن، وبدأت اليوم تلقي التظلمات والتنازلات لمدة 5 أيام، وقال خالد ميري، رئيس اللجنة، إنه لم يتم تقديم أي تظلمات أو تنازلات.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر قانونًا، الجمعة 5 مارس 2021، كما قرر فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس الخميس الماضي ولمدة 5 أيام.

وتلقت النقابة الكتاب الوارد من المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، لنقيب الصحفيين بتاريخ 17 يناير 2021 بشأن طلب استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عمّا إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها الجمعة الموافق 5 مارس 2021 في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وذكر مجلس النقابة في بيان سابق عنه: “استجابة إلى ما انتهى إليه الكتاب المذكور بموافاة مجلس الدولة عما إذا كانت الجهات الصحية المعنية المشار إليها (وزارة الصحة)، أفادت نقابة الصحفيين بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر قانونًا من عدمه، حتى يتسنى اتخاذ اللازم، لذا قرر المجلس مخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لإفادة النقابة على نحو رسمي، عما ورد في كتاب رئيس مجلس الدولة حتى يتسنى موافاته بالرأي الفني المطلوب”.

في غضون ذلك تقدم أحد الصحفيين بدعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيهما بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، وكذا وقف انتخابات النقابة لحين الفصل في دعواه لرفض النقابة إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين.