وافق مجلس النواب في جلسته العامة الإثنين الماضي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، والمعروف إعلامياً باسم «قانون الإفلاس» الصادر به رقم (11) لسنة 2018، واحال إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وخلال المناقشات أكد رئيس المجلس أن مشروع قانون الصلح الواقي مهم وسيحدث انفراجة وتوسع في النشاط الاقتصادي، فهو ليس مشروع سهل أو هين، موجهًا حديثه للنواب: «أحييكم لأنكم أنجزتم واحدًا من أصعب القوانين، فهو يعد بمثابة السهل الممتنع في القانون ونشكر الحكومة على جهودها في المناقشات»، موضحًا أن القانون يهدف إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في الإقالة من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه.