عقدة المشهد العربي: ليست العلة في «من يحكم»، بل في «كيف يحكم»... حسم قضائي: الشواطئ ملكية عامة للدولة وحظر تام لخصخصتها لطلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم.. تعرف علي كيفية ومؤعد تقديم التظلمات في اليوم العالمي للنمور.. الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية يجدد دعوته لصون التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية تفوق البنين في الثانوية العامة 2026.. اجتهاد أم انعكاس لجدل الغش؟ أستاذ بجامعة عين شمس يحسم الجدل وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة  مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي

وزير الري يكشف “سبب” فشل مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري  محمد عبد العاطي، السبت، أن التعنت الإثيوبي هو السبب في فشل مفاوضات سد النهضة، رغم ما أظهرته مصر والسودان من مرونة كبيرة للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وأوضح الوزير  خلال تفقده أعمال تطوير نادي الري بالقاهرة، أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عدة، على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي في ما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبرى للتعامل مع مثل هذه التحديات، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى والتي تهدف لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

ويعتبر السودان ومصر هذا السد الذي يجري بناؤه تهديدا لمواردهما المائية وقد حذرا مرارا إثيوبيا التي أكدت، الأربعاء، عزمها على المضي قدما بهذا المشروع رغم الخلاف الحاد.

واستبعدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الخميس، “الخيار العسكري” لمنع إثيوبيا من مواصلة مشروع بناء سد ضخم على النيل يثير توترا حادا مع الدول المطلة على هذا النهر.

وأكدت مريم الصادق المهدي أمام الصحفيين أنه “لا مجال للحديث عن الخيار العسكري. نحن الآن نتحدث عن الخيارات السياسية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى