رفض المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحساب الختامى للموزنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020، مشيراً إلى أن أي أرقام تتحسن يجب أن يشعر بها المواطن فى حياته اليومية.

وأضاف “منصور” خلال كلمته بالجلسة العامة ، اليوم الأحد ، أن الحكومة أرسلت مجلدات للحساب الختامى، ولا يوجد بها أى شئ يتعلق بالمشروعات، متسائلاً كيف نتأكد من حقيقة ما تم تنفيذه ؟ لافتًا إلى أن المادة ١٨ من قانون ٧٠ لسنة ١٩٧٣ ألزمت وزير التخطيط بإرسال تقرير متابعة سنوى وهو ما لم يحدث من 2003.

وأوضح “منصور” أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٢٣ بتاريخ ٧ ابريل ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات والصناديق الخاصة، وحتى تاريخه لم تشكل، مشيراً إلى معاناة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة حيث أنهم غير مثبتين وتتأخر رواتبهم الضعيفة لمدة وصلت إلى ٧ شهور.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها تم تشكيل لجنة لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها ولم يخرج تقرير حتى الان ، متسائلاً : كيف تخطط الحكومة لمشروعات لا تعرفه وأدت الى زيادة العجز الى ٤٣٧ مليار جنيه بزيادة ١٩١ مليار اخر ٥ سنوات، فما خطوات الحكومة لتقليل العجز بعيداً عن الضرائب وجيوب المواطنين.

وأشار “منصور” إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٣ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة لادارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى و الحد منه، ولا توجد نتائج لهذه اللجنة، مطالبًا بخريطة واضحة لاستخدامات القروض والمنح لأنها تضيع على الدولة خطوات وتحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية.

وطالب رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، بضرورة حصر الاصول غير المستغلة، لافتًا إلى أننا نحتاج لجناحين، الأول: ويشمل التطوير بالبحث العلمى، ويشمل الثاني: وقف الفساد بالرقابة الحقيقية و دعم القطاعات التى تعمل فى الرقابة والتفتيش ، ومنها على سبيل المثال قطاع مكافحة الفساد بوزارة التنمية المحلية، وجهاز التفتيش بوزارة الاسكان.

وأوضح “منصور” أن كل منهما يتكون من ٤٠ فرد فقط لكل مصر وهو ما لا يكفى للرقابة على محافظة واحدة مما يشكل عبئًا كبيراً على تلك الادارات ويجب دعمهم إن أردنا مكافحة الفساد.