قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد علي، إن بلاده تعتزم تلبية احتياجاتها من نهر النيل، وليست لديها أي نية لإلحاق الضرر بدولتي المصب، وفقًا لقناة العربية.

وأضاف، أن سد النهضة حال دون حدوث فيضانات في السودان العام الماضي، مشيرًا إلى أن عملية الملء الثانية للسد ستتم خلال شهري هطول الأمطار يوليو وأغسطس المقبلين، بما يحد من الفيضانات في السودان.

ومع هذا التعنت الإثيوبي الرافض للتوصل لاتفاق قانوني ملزم أو كافة الاقتراحات المصرية السودانية حول منهجية تفاوض جديدة تُحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بدأت القاهرة والخرطوم في اتخاذ خطوات على عدة مستويات أهمها تحركات دولية لإخطار المجتمع الدولي بحجم الضرر الواقع على مصر من الملء الثاني دون اتفاق، والمستوى الثاني هو التنسيق الأمني والعسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين.

وفي وقت سابق، فشلت جولة مفاوضات كينشاسا بالكونغو الديمقراطية بين الدول الثلاث ورعاية الاتحاد الإفريقي في تحقيق أي نتائج أو تقدم في التفاوض، بسبب التعنت الإثيوبي الرافض للمقترح السوداني الذي أيدته مصر بالوساطة الرباعية، ورفضه أيضا لأي مقترحات أخرى منها التفاوض على الطريقة السابقة برعاية الاتحاد الإفريقي، وهو ما ردته عليه إثيوبيا باستعدادها للتفاوض.

الأمم المتحدة ومجلس الأمن
ووجهت مصر والسودان خطابات إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للإحاطة بتطورات سد النهضة والنتائج التي وصلت إليها المفاوضات، مطالبين بضرورة التدخل لتحريك الملف والتأثير في إثيوبيا للتراجع عن قراراتها بالملء الثاني سد النهضة، مؤكدين أن عدم إبرام اتفاق ملزم أمر يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويهدد بزيادة التوتر في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وأنه على المجتمع الدولي التأثير في إثيوبيا لحملها على المشاركة بحسن نية في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة.

وقالت مصادر مصرية مطلعة،  إنه من المتوقع العودة إلى طاولة المفاوضات خلال الشهر الجاري في إطار الاتحاد الإفريقي، مشددة على أنه من المتوقع أيضًا عقد اجتماع لرؤساء وزراء الدول الثلاث بعد دعوة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.

وأوضحت المصادر أن هناك تحركات مصرية على عدة مستويات أبرزها محاولة كسب المجتمع الدولي عبر اتصالات مع القوى الفاعلة وعلى رأسها أمريكا وروسيا والصين للتأثير على إثيوبيا فيما يتعلق بالملء الثاني للسد.