المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بمحاكمة سلطة الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية
اعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن بالغ إدانته واستنكاره لاستمرار ممارسات السلطة الإسرائيلية المحتلة و قيامها مؤخراً باقتحام المسجد الأقصى و تهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي “الشيخ جراح” بالقدس الشرقية، و الاعتداء على المقدسيين ، و استخدام العنف المفرط تجاه مواطنين فلسطينيين مدنيين عزّل ، مما يندرج تحت جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، و جرائم الاضطهاد و التمييز العنصري، ويؤكد الحزب على إدانة ورفض منع اسرائيل للانتخابات الفلسطينية في القدس، وعلى حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات الحرة الديمقراطية بما في ذلك داخل مدينة القدس،
و في ظل عدم التزام السلطات الإسرائيلية بمسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ، عدم إعطاء حقهم في ممارسة الشعائر الدينية، و عدم وقف الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى ، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.
في ظل كل ماسبق يطالب الحزب بمحاسبة اسرائيل على هذه الجرائم في محكمة الجنايات الدولية، و يطالب بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاجتماع طارىء في ظل تقاعس مجلس الأمن وامتناعه عن تنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس وفلسطين.
