عقدة المشهد العربي: ليست العلة في «من يحكم»، بل في «كيف يحكم»... حسم قضائي: الشواطئ ملكية عامة للدولة وحظر تام لخصخصتها لطلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم.. تعرف علي كيفية ومؤعد تقديم التظلمات في اليوم العالمي للنمور.. الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية يجدد دعوته لصون التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية تفوق البنين في الثانوية العامة 2026.. اجتهاد أم انعكاس لجدل الغش؟ أستاذ بجامعة عين شمس يحسم الجدل وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة  مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي

المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بمحاكمة سلطة الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية

اعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن بالغ إدانته واستنكاره لاستمرار ممارسات السلطة الإسرائيلية المحتلة و قيامها مؤخراً باقتحام المسجد الأقصى و تهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي “الشيخ جراح” بالقدس الشرقية، و الاعتداء على المقدسيين ، و استخدام العنف المفرط تجاه مواطنين فلسطينيين مدنيين عزّل ، مما يندرج تحت جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، و جرائم الاضطهاد و التمييز العنصري، ويؤكد الحزب على إدانة ورفض منع اسرائيل للانتخابات الفلسطينية في القدس، وعلى حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات الحرة الديمقراطية بما في ذلك داخل مدينة القدس،

و في ظل عدم التزام السلطات الإسرائيلية بمسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ، عدم إعطاء حقهم في ممارسة الشعائر الدينية، و عدم وقف الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى ، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.

في ظل كل ماسبق يطالب الحزب بمحاسبة اسرائيل على هذه الجرائم في محكمة الجنايات الدولية، و يطالب بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاجتماع طارىء في ظل تقاعس مجلس الأمن وامتناعه عن تنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس وفلسطين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى