أكدت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمتها خلال الجلسة العامة ، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الوظائف بشأن الفصل النهائي للموظف متعاطي المخدرات من الجهاز الإداري للدولة، أن خطة الدولة المصرية لمجابه خطر الادمان تعتمد علي عدة أساليب .

وأضافت “محروس” أن من أهم هذه الأسباب المجابهة الأمنية من خلال مجهودات قوات إنفاذ القانون و ضبط والسيطره علي الحدود لمنع تهريب المخدرات والتي اسفرت عن ضبط عدد 58 قضية بما يقارب من 2 مليار جنيه و 750 مليون جنيه طبقًا لتقرير الأمانه الفنية لللجنه العليا لحقوق الانسان

وتابعت “محروس” أن الاسلوب الثاني ” هو الوقاية و العلاج ” و يشمل عدة محاور وهي :

المحور الاول : إطلاق حملات توعيه بمشاركة رموز المجتمع المصري من الرياضيين والفنانين والشخصيات المؤثرة في الشباب وأيضاً من خلال محور زيادة المصحات و المراكز العلاجية المرخصة لتصل إلى 29 مركز في 19 محافظة خلال عام 2020 وأيضاً مساعده المتعافين وتمكينهم اقتصادياً من خلال حزم مالية وصلت إلى 2 مليون ونصف المليون جنيه، و تم علاج ما يقارب من 23 ألف متعافي تواصلوا بسرية مع الخط الساخن لمعالجة الادمان .

المحور الثاني : هو حملات الكشف عن المخدرات علي الطرق بالتعاون مع إداره المرور و التي وصلت إلى 1186 سائق خلال ال25 يوم منهم 200 ثبت تعاطيهم المخدرات وهي نسبة كبيرة جداً و هو ما يعني أن هناك 200فرصة لحوادث علي الاقل يتسبب فيها تعاطي المخدرات وإراقة ارواح المصريين الغالية علينا وإهلاك لموارد الدولة.

ولهذه الاسباب السابقة أيدت النائبة مرثا محروس وبقوة مشروع القانون بالفصل النهائي لمتعاطي المخدرات حفاظا علي أرواح المصريين و ثرواتنا البشرية.