الحزب “المصري الديمقراطي” يعلن أسباب رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022
أعلن المهندس إيهاب منصور ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، خلال كلمته بالجلسة العامة، أمس الأحد، رفض الحزب لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022 وذلك للأسباب التالية:
أولاً : فيما يخص الدعم والحماية الاجتماعية ، فان الحكومة لم تراعي في مشروعها هذه التغيرات في الدخل والإنفاق والاستهلاك، فرغم نمو الموازنة وزيادة المصروفات العامة إلى 1.8 ترليون جنيه جنٌه، إلا أن البند الوحيد الذي قلت مخصصاته من المصروفات بصورة واضحة كان بند الدعم والحماية الاجتماعية بانخفاض قدره 5 مليار جنيه وإجمالي 321 مليار جنيه.
وعلى الرغم من أن الحكومة استخدمت في دعايتها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مبررات خفض الدعم ورفعه، إن مخصصات الدعم سيعاد توجيهها للفقراء، لكننا نفاجئ بأن المواطن ٌتحمل ثمن الكهرباء والمياه بدون دعم، وكذلك الطاقة لا يتم دعم شئ فيها غير السولار ، ومع ذلك مخصصات برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ثابتة ولا تتغير 19 مليار جنيه والمستفٌدين من برنامج تكافل وكرامة حوالى 12 مليون مواطن رغم أن نسب الفقر حوالى 30 مليون مواطن ، ونفس الأمر في دعم السلع التموينية بقيمة 87.2 مليار جنيه، والخبز 71 مليون مواطن & وبطاقات التموين 63.3 مليون مواطن & حجم الدعم المخصص لكل مواطن ثابت عند 50 جنيه بدون مراعاة للتضخم السنوي.
ثانياً: فيما يخص حجم الدين، وعلى الرغم من وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40 مليار دولار وانخفاض العجز الكلي، إلا أننا نواجه خطرًا كبيراً بسبب ارتفاع حجم الدين إلى نسبة من مصروفات الموازنة العامة بما يعادل 1.17 يليون جنيه، بين الفوائد وأصول الدين واجبة السداد في المشروع الجديد.
بالإضافة لذلك ستقترض مصر 1.6 تريليون جنيه بزيادة 78.8 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي، وهو ما يعني زيادة أرقام الدين والفوائد في الموازنات القادمة، وبالتالي انخفاض حجم المخصصات للمصروفات الأخرى من أجور ودعم واستثمارات، وبالتالي يجب مراجعة سياسة الاقتراض بشكل يضمن استدامة التمويل والإيرادات من جانب، ويضمن التوجه نحو المساواة والعدالة الاجتماعية من جانب آخر، بزٌيادة الإنفاق على الجوانب المستحقة للإنفاق، وضغط للنفقات ووقف الهدر في الجوانب التي من الممكن مراجعتها، بالإضافة لضرورة تحسين وتنمية أدوات التحصيل.
ثالثاً: والاستهداف الضريبي ليس فقط بتنمية الحصيلة وتطوير آلٌات جمع الضرائب، ولكن بإصلاح النظام الضريبي لاستهداف الفئات الأغني بضرائب أكثر من الفئات الأفقر، فضلاً عن أن نمو النظام الضريبي وزيادة امتثال المواطنين خاصة من أصحاب المهن الحرة وأبناء الطبقة الوسطى بزيادة حصيلتهم الضريبية، مرتبط بمدى رضاهم عن أداء الحكومة وعن عدالة النظام الضريبي، وعن تلقيهم خدمات حقيقية تشجعهم على دفع الضرائب وعلى رأس هذه الخدمات الهامة هي خدمات الصحة والتعلٌم بجانب البنية التحتية التي توليٌها الحكومة اهتمام خاص.
جزء من غياب العدالة الذي نتحدث عنه هو أن الإيٌرادات الضريبية تنقسم إلى ضرائب مباشرة وهي الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالٌية وتبلغ 370.3 مليار جنيه وهي تمثل 37.7% من الإيرادات الضريبية، بينما الضرائب الغير المباشرة والتًي يتحملها جميع المواطنين على استهلاكهم وتبلغ قيمتها 612.7 مليار جنيه وهي تمثل 62% من الإيرادات الضريبية وهو ما يساهم في مزيد من اللا مساواة.
وحتى داخل الضرائب المباشرة، نجد أن أكثر فئة تلتزم بدفع ضرائبها بنسبة 100 % هم الموظفين والعاملين بالدولة، نتيجة اقتطاع الضريبة من المنبع بمقدار 90.4 مليار جنيه، وأرباح شركات الأموال التي تبلغ 220.3 مليار جنيه وتمثل 59.5% من إجمالي ضرائب الدخل، منها 75.6 مليار جنيه تدفعها الهيئات الاقتصادية مثل شركات هيئة البترول وهيئة قناة السويس وتمثل 34.3% من ضرائب شركات الأموال، بينما يدفع القطاع الخاص 144.7 مليار جنيه.
رابعًا: أما موازنة التعليم فكالعادة نواجه غموض فى حساب النسب الدستورية، فتبلغ مخصصات التعليم 172 مليار جنيه بنسبة 2.4 % من الناتج المحلي، في حين أن البيان المالى صفحة رقم (57) أشار إلى أن مخصصات التعليم قبل الجامعى 256 مليار جنيه ولم يرد فى تقرير اللجنة إى إفادة عن هذا الفارق.
ويظهر الضعف الشديد لمخصصات الاستثمار في ميزانية التعليم وفقاً لمؤشرين، أولهما تصريحات وزير التعليم شخصيًا في 2020، عن حاجة الوزارة لما يقرب من 100 ألف فصل جديد بتكلفة استثمارات إجمالية 130 مليار جنيه وهو ما لم يتحقق حتى الآن، لأن مخصصات الاستثمار في موازنة التعليم لصالح هيئة الأبنية التعليمية هي 6.5 مليار جنيه فقط، و طالبنا الوزارة من 3 اعوام بإرسال تصور لملف تطوير التعليم ولم يرسل.
خامسًا: فيما يخص التعلٌيم العالى ، يجب على الوزارة تقديم دراسات حقيقية لسوق الخريجين وعلاقتها بأعداد الخريجي وما نراه من زيادة أعداد الخريجين عن احتٌياجات سوق العمل يؤثر على نسب البطالة بصورة واضحة من ناحية ( ومثال ذلك القطاع الهندسي) ويؤدي إلى زٌيادة العجز فى بعض المهن من ناحية أخري
سادسًا: أما بخصوص البحث العلمى والمخصص له 64 مليار جنيه، ويحتاج أن يظهر للنور أى نتائج إيجابية يراها المواطن بتأثيٌر إيجابي في حياته العملية ، والكليات المصرية تزخر بالعديد من النوابغ الذٌين يحتاجوا إلى فرصة ورعاية حقيقية لإخراج إفكارهم إلى النور.
سابعًا: فيما يخص موازنة الصحة ، فتبلغ مخصصات الصحة بناء على ( البيان التحليلي ) 108 مليار جنيه بنسبة 1.5 % من الناتج المحلي، فى حين ان البيان المالى صفحة 57 قد اشار الى ان مخصصات الصحة 275.6 مليار جنيه ولم يرد فى تقرير اللجنة اى افادة عن هذا الفارق
ورغم زيادة مخصصات الصحة ، لكن نجد غياب للتغيير الحقيقي في عديد من البنود الهامة والمحفزة للعنصر البشرى ، وهو ما يفسر استمرار هجرة الأطباء والتي وصلت لنصف المسجلين في نقابة الأطباء، وتس
