عقبَّ النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، و عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، قائلاً: أنا مضطر لرفض هذه الموازنة و لدي العديد من الأسباب لكن الوقت لا يتسع لها لكنني سأذكر القليل من الأمثلة التي تدعوني للرفض :

وأضاف “البياضي” خلال كلمته بالجلسة العامة، أنه قد غابت الشفافيه و التفاصيل الضرورية عن الموازنة، فجاء موازنات العديد من الاجهزة و الهيئات رقم واحد دون تفاصيل، و على سبيل المثال لا الحصر الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تصل موازنته ل 3 مليارات جنيه، وردت بدون أي تفاصيل.

وقال البياضي: سأقوم بالتركيز على موازنة الصحة على سبيل المثال “أرى أن الحكومة تلاعبت بالنسب الدستورية إذ نجد أن موازنة الصحة في البيان التحليلي للحكومة لا تتعدى ١،٥٪؜ من الناتج المحلى ، و التعليم ٢،٤٪؜ و حاولت الحكومة وضع الإضافات و التحابيش مثل إضافة مستشفيات الجيش و الشرطة و المجتمع المدني لميزانية الصحة لتصل لـ ٣٪؜ و حتى هذه الاضافات لا نعرف تفاصيل ميزانياتها و هذه النسبة الذي حاولت أن تصل لها لحكومة ما تزال غير دستورية إذ نص دستور ٢٠١٤ ان هذه النسب هي الحد الأدنى آنذاك و يجب أن تزداد تدريجياً لتصل للمعدلات العالمية، و هي لاتقل الآن عن ٧٪؜ و نفس التلاعب تم في موازنة التعليم .

وتابع قائلاً : إما إذا دخلنا في تفاصيل موازنة الصحة نجد أن الموازنة لم تقدم زيادات للعنصر البشري و هو الأهم في المنظومة لمنع هجرة الأطقم الطبية.

واستطرد عضو مجلس النواب، قائلاً: “وأخيراً غابت العدالة في توزيع الإنفاق في موازنة الصحة و هناك مثال صارخ من داخل الموازنة إذ نجد أن إنفاق الصحة في الشيخ زايد ضعف الإنفاق في ثلاث مراكز في الصعيد مجتمعة ( ملوي و سمالوط ودير مواس) رغم الزيادة الضخمة في عدد سكان هذه المراكز مقارنة بالشيخ زايد فيصير نصيب الفرد في العام من إنفاق الصحة في الشيخ زايد ٢٦٧٣ جنيه بينما نصيب نظيره في مراكز الصعيد المذكرة تسعون جنيهاً لا غير.

و اختتم البياضي كلمته قائلاً لكل ماسبق أرفض هذه الموازنة جملة و تفصيلاً.