النائبة مها عبد الناصر: قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يمكن أن يستخدم كأداة تعسف من الرؤساء للمرؤوسين

هناك توسع شديد في الفئات المخاطبة بهذا القانون وأصبح يشمل صغار الموظفين والفصل يجب أن يكون بحكم قضائي

لا نرغب في خروج أجيال كارهة للدولة أو خلق خطاب مظلومية جديد

سجلت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اعتراضها وتحفاظاتها على مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي أقره البرلمان، ورحب به البعض باعتبار أن سيسمح باجتثاث أعضاء الجماعات الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، فيما رأت النائبة أن هناك توسع شديد في الفئات المخاطبة بهذا القانون، ويمكن أن يُستخدم كأداة تعسف من الرؤساء للمرؤوسين.

وقالت النائبة مها عبد الناصر، في تصريحات صحفية، إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان شريكا في ثورة 30 يونيو، وحركة تمرد، وأول حزب فتح مقراته لجمع توقيعات تمرد ضد الاخوان، وبالتالي فنحن متفقون تماما فيما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب، ولكن كل ما يقلقنا هو التوسع الشديد في الفئات المخاطبة بهذا القانون، بحيث أن هذا القانون بات يشمل كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهو توسع يقلق، وأصبحت هناك شمولية للفئات المخاطبة بالقانون وأصبح يشمل صغار الموظفين أيضا.

وأشارت النائبة كذلك إلى أن هناك اطلاق للفصل بغير الطريق التأديبي دون تحديد مدة زمنية مؤقتة، قائلة: نحن بالتأكيد لن نعيش طوال حياتنا في الإرهاب، ولدينا أمل أن نتخلص من هذه السموم التي تنخر في جسد الوطن في وقت محدد، فحتى لو أضيف هذا القانون لجسد البنية التشريعية، فذلك لا ينزع عنه الصفة الاستثنائية.

ولفتت النائبة إلى أن القانون يتضمن اخلالا بمبدأ التدرج في توقيع العقوبات الجزائية (التي تبدأ مباشرة بالفصل)، وتناسب العقوبة مع الجرم المرتكب، وقالت: “نحن لا نشعر أن هناك ضمانات كافية ألا يصبح هذا القانون أداة تعسف من الرؤساء للمرؤوسين، في حال أي خلاف ينشأ بينهم أو أي معارضة عادية”.

وأوضحت أن الضمانات التي كان يمكن أن تتفادي الملاحظات السابقة، تتمثل في أن يكون هناك تقاضي من خلال القضاء العادي، وأن يكون الفصل بناء على حكم قضائي.
وقالت النائبة: نريد أن نجتث الإرهاب والأفكار الإرهابية من المجتمع كله، لافتة إلى قلقها في هذا السياق من ردود فعل الشخص الذي ستتطبق عليه عقوبة الفصل بناء على هذا القانون، وليس عبر القضاء، هذا فضلا عن ردود فعل أسرته، وخشيتها من أن يؤدي ذلك إلى خروج أجيال كارهة للدولة.
وأشارت إلى أنه كان يمكن في المقابل، بالنسبة للأشخاص الذين عليهم علامات استفهام، أن يتم وقفهم عن العمل فقط، لحين الفصل في استمرارهم من عدمه من خلال القضاء، بحيث لا نعطى لهؤلاء الناس فرصة لصناعة خطاب مظلومية جديد.