وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي، إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة بـ”الموقف المتهور وغير المسؤول”.

وشدد في تصريح خاص “أننا صرنا في مرحلة القرارات المصيرية، ولابد من التعامل مع تلك القضية بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقنا المائية”، مذكرا بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مصر والسودان الحق في الدفاع عن أمنهما القومي بالشكل الذي تراه مناسبا.

من جانبه، قال رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة ماجد عبدالفتاح، إن البعض يتحجج أن قضية سد النهضة الإثيوبي هي قضية تنموية وسد تنموي لأن إثيوبيا ترغب في الحصول على

هرباء للتنمية وبالتالي فالأمر لا يهدد السلم والأمن الدوليين ولا يحتاج تدخل مجلس الأمن.

وأضاف عبدالفتاح، أن مصر أكدت عن عدم اعتراضها على فكرة بناء السد بشرط ألا يترتب عليه أي ضرر جسيم على دول المصب، وهناك اتفاقية تحكم الأنهار المائية المستخدمة في غير الأغراض الملاحية واتفاقية أبرمت عام 1997 تدعى باتفاقية التي تحكم الأنهار المائية المستخدمة بما فيها الأغراض الملاحية، والتي تحكم توزيع المياه، وتنص تلك الاتفاقية على مبدأ أساسي وهو عدم إلحاق الضرر لدول المصب، وبالتالي فإن القضية ليست فقط قضية تنموية لكنها أصبحت الآن قضية حقوق إنسان، لأن من الآثار المترتبة على بناء السد جفاف الأرض وتصحرها بسبب عدم توافر المياه الأمر الذي سيؤثر على الزراعة والطعام، وهذا يدخل في حيز انتهاك حقوق الإنسان ويدل على أن المسألة ليست فقط تنموية، ويعد هذا هو الجدل المثار خلال الفترة الحالية بين اللجنة وأعضاء المجلس، خصوصا في ظل التعنت الإثيوبي.