اتفاق رباعي دولي ملزم.. تفاصيل كلمة وزيرة الخارجية السودانية بمجلس الأمن

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، إن السودان يعرب عن دعم دور الاتحاد الأفريقي في المفاوضات بشأن سد النهضة، مؤكدة دعم ما يقوم به الاتحاد الأفريقي وقيادته للمفاوضات حول سد النهضة.

وأضافت في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة: “أن السودان يعترف بحقوق الجار في في توليد الكهرباء والتنمية من مياه النيل”، مشيرة إلى أن السودان يرغب في الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد، دون إلحاق أي ضرر بدول المصب.

وتابعت أن السودان يعلم بأهمية سد النهضة له، إلا أن هذه الفوائد تحدث عند ملء وتشغيل سد النهضة بالطريقة التي تعلمها السودان، مثلما يحدث في كافة الأنهار المشاركة بين الدول في العالم.

وأكدت أن الملء والتشغيل دون اتفاق، يهدد حياة الملايين في مصر والسودان، مشيرة إلى أن السودان لديه أراضي خصبة توفر للعالم والدول الثلاث أمن غذائي.

وشددت على ضرورة التوصل لاتفاق، وذلك حماية للأمن البشري، وحماية السدود السودانية، مضيفة أن وجود سد ضخمة مثل سد النهضة على بعد بضعة كيلومترات عن السودان دون أي تنسيق مع الخرطوم، يهدد السودان.

وذكرت أن الشعب السوداني تقوم حياته على العيش على ضفاف نهر النيل، وهو ما يغيره سد النهضة، كما أنه سيقلل من مساحات الأراضي المزروعة بنسبة 50% في الأراضي السودانية.

وأشارت إلى أنه لا يمكن قبول استخدام طريقة ملء وتشغيل السد في ترويع السكان في السودان، كما فعلت إثيوبيا قبل شهور، متعللة بحقها المنفرد في إدارة السد، حيث قامت بالملء الأول والثاني بصورة أحادية أيضا.

وأضافت أن الملء الثاني للسد من جانب إثيوبيا، تسبب في ترويع المواطنين في السودان، كما عملت في يونيو من العام الماضي 2020، بمقدار 5 مليار متر مكعب من المياه بدون أي اخطار للسودان، وخروج العديد من محطات مياه الشرب لأيام في الخرطوم والسودان.

وأكدت أن آثار الملء الأول للسد في العام الماضي، كان له آثار مدمرة رآها العالم كله، وهو ما تكرر منذ أيام بإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني بشكل أحادي منفرد.

وتابعت أن إثيوبيا تقوم بملء ثاني دون احترام للجيرة، كما أنها تهدد أمن وسلامة الشعب السوداني، كما أن سد الرصيراص السوداني، هو أقل من عُشر حجم سد النهضة، وهو السد الذي يروي نسبة كبيرة من مشاريع السودان الزراعية، كما أنه يولد نسبة كبيرة من كهرباء السودان.

وذكرت أن سلامة سد الرصيراص في خطر كبير، كما أن قدرته على توليد الكهرباء وري الأراضي الزراعية عرضة للضياع والفشل بسبب ملء السد من قبل إثيوبيا بشكل أحادي.

وأفادت في كلمتها أن الاطلاع على كيفية ملء وتشغيل سد النهضة أمر ضروري، حتى يتمكن السودان من الحفاظ على ركعته الزراعية.

وأضافت أن السودان عاد إلى العالم وأبهره، كما أن تم رفعه من الدول الداعمة للإرهاب، كما أنه يواصل العمل من أجل إتمام عملية السلام.

وقالت إن تعطيل قدرات السودان الزراعية عبر هيمنة إثيوبيا على كيفية ملء وتشغيل سد النهضة، أمر بالغ الخطورة، ومهدد لمستقبل الشعب السوداني، والذي صعد نجمه خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يخص الجانب الزراعي.

وأشارت إلى أن العلاقة بين إثيوبيا والسودان تميزت بالخصوصية وترابط كبير، الأمر الذي يحتم بين الدولتين أن تنهي الأمر بنهاية مرضية بين الدولتين، وتتوقف إثيوبيا عن مزيد من الأضرار بالسودان.

وأفادت أنه انطلاقا بقناعته الإقليمي، فقد شاركت الخرطوم في كافة المفاوضات والمباحثات بشأن السد من 2011 وحتى اليوم، كما نجحت في إقناع مصر وإثيوبيا بتوقيع اتفاق المبادئ في عام 2015.

وأضافت أن السودان استجاب لمبادرة برئيس الاتحاد الأفريقي السابق 2020، بمعالجة الملف داخل البيت الافريقي، وشارك السودان في كل جولات التفاوض بفعالية، والتي استمرت لنصف العام، إلا أن فشل الاتفاق وعدم التوصل لاتفاق كانت النتيجة.

كما شارك السودان في جولة المفاوضات التي دعا إليها رئيس الكونغو، وطالبت بمشاركة رباعي دولي في المفاوضات بشأن سد النهضة، وبسبب رفض إثيوبيا لكافة المقترحات المقدمة، انتهت المفاوضات دون اي توصل لاتفاق.

طالبت وزيرة الخارجية السودانية من مجلس الأمن بحماية السلم والأمن، ودعت إلى وجود مراقبة ووساطة دولية تساعد الأطراف على التوصل لاتفاق تحت رعاية الاتحاد الافريقي، ودعوة إثيوبيا بعدم اتخاذ خطوات أحادية تهدد المفاوضات.

واختتمت قائلة إن الأمر مطروح أمام مجلس الأمن، حيث يمكن للمجلس مساعدة مسار المفاوضات بيسر دون اي تكاليف، وذلك لرفع أي معاناة للشعب السوداني، وذلك عبر تشغيل سد النهضة عبر اتفاق ملزم، أما صمت المجلس سيرسل رسالة خاطئة أن مصلحة السودان وأمن شعبها أمر مقبول للمجلس، ما يتسبب في أمور وخيمة.

وأشارت إلى أن ضرورة عمل مجلس الأمن بإجراءات استبقاية، وذلك عبر إعادة الافراد إلى جلسة التفاوض من جديد، وإعطاء دور أكبر للوساطة الدولية، كما جددت على التأكيد على التزام السودان بالمشاركة بحسن نية في أي جهود تؤدي إلى اتفاق ملزم.