أدانت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، بأشد العبارات، قيام قوات الأمن بالقبض على الناشط السياسي أحمد دومة فجر اليوم من منزله، معتبرة الواقعة انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان واعتداءً مباشرًا على الحق في الحرية والأمان الشخصي.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن ما جرى يعكس استمرار سياسة التضييق على أصحاب الرأي والمعارضين السلميين، ويؤشر إلى أن دوّامة القمع لم تتوقف، رغم المطالبات المتكررة بوقف الملاحقات الأمنية واحترام أحكام الدستور والقانون.

وحمّلت اللجنة السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة أحمد دومة، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ووقف كافة أشكال الاستهداف الأمني بحق أصحاب الرأي.

وشددت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي على أن الحرية حق أصيل لا يسقط، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات لن ينجح في إسكات الأصوات المطالِبة بالعدالة والكرامة، ومجددة تضامنها مع جميع سجناء الرأي.