قال محمد عبد العال المستشار القانوني لـ رابطة المستأجرين، إن هناك دلالة قانونية لحديث الرئيس السيسي عن الإيجارات سواء “القديم أو الجديد”، مؤكدا أنه لا يوجد توجه لدى الدولة المصرية بأنها لن تنحاز لأي طرف.

وأضاف عبد العال خلال لقاء له ببرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد مجدي، أن هناك أحكاما دستورية قاربت على 30 حكما دستوريا.

مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية حددت العقد “للإيجارات” سواء من مدته وعدد الأشخاص الساكنين بالوحدة.

فيما أكد إبراهيم علام، رئيس رابطة المضارين من قانون الإيجار، أن حديث الرئيس السيسي، يدعم حقوق الملاك، مؤكدا أنه عندما يحدث إمتداد للوحدة السكنية هل سيكون هناك توريث؟، مؤكدا أن هناك طفرة قامت بها الدولة في العقارات والبناء.

وأشار علام إلى أنه خلال فترة السيتينات  كان هناك عقود إيجارية للوحدات السكنية، وكانت مخفضة، وبعد ذلك كان هناك قانون عام 1977 وكان بمثابة أزمة لملاك الوحدات لأنه كان بمثابة توريث للمستأجرين وليس “إيجار”.

وأكد رئيس رابطة المضارين من قانون الإيجار، أن مدة الإيجار القديم والتي تصل إلى 60 عاما هي حكر.

الإيجار القديم من المشكلات التي أثارت الجدل بين المواطنين لفترة طويلة

قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشكلة الإيجار القديم من المشكلات التي أثارت الجدل بين المواطنين لفترة طويلة ولا يستهان بها، فطيلة هذه الفترة تضافرت جهود الجهات المختصة لحل هذه الأزمة بحلول جذرية تستهدف تحقيق العدالة والتوازن بين الملاك والمستأجرين.

وصرح” مسعود ” حسبما نشرت موقع صدي البلد، أن الرئيس السيسي يقتحم دائما القضايا المزمنة التي تمس ملايين المواطنين وهذا أكبر دليل علي حرصه إزالة العقبات والتحديات المعيشية أمامهم، معقبا ” الريس تفكيره مرتب ومنظم في معالجة وحل المشكلات المعقدة”.

وأشار أمين لجنة الإسكان، إلي أن سكان المناطق العشوائية هم من كانوا سيصبحون الفئة الأكثر تضررا حال القيام بتعديلات في قانون الإيجار القديم ولهذا السبب سارع الرئيس السيسي بتوفير مساكن بديلة لهم ومن ناحية أخري القضاء علي العشوائيات وتعتبر هذه الخطوة ضربة قوية فيما يخص مشكلتي العشوائيات وجزء كبير من الإيجارات القديمة.

وبسؤاله عن مشكلة توريث شقق الإيجار القديم، أقترح ” مسعود” أن يستمر الوريث في مسكنه، وتطبق عليه الزيادة المتدرجة بنسبة عادلة ومتوازنة، شرط ألا يتم التوريث مرة أخري، معقبا “مفيش حد هيتطرد ولكن يتم مراعاة الظروف الطارئة بالإتفاق بين الطرفين وفقا للقانون”..

واختتم النائب، أن الدولة تراعي مصلحة كل من المالك والمستأجر وبالطبع سيخرج القانون بشكل عادل يتسم بالحيادية في حقوق كل من المالك والمستأجر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إنه يسعى لحل مشكلات الأيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: « انا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».

وأضاف خلال لقائه مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية صباح اليوم: «يجب احترام الملكية من غير ماندوس على الناس»؛ لافتا أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.

وأشار الرئيس، أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها ان يتمتع ايضا بحقه الأصلي بدون المساس باحد، من خلال توزان نسبي.