قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، تعليقًا على الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان، إن التحالف يدعم كل توجه يستهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة.

وأوضح “الزاهد” في تصريح خاص “للسلطة الرابعة” أن مثل هذا التوجه يستدعي خطوات عاجلة فى مقدمتها :

١- مراجعة التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وتحديد سقفه ب ٦ أشهر على الاكثر ، لأن الأصل فى المتهم البراءة وإطالة مدة الحبس الاحتياطي يحوله إلى اعتقال مقنع، كما أن ضرورات الحبس الاحتياطي تنتفى من الأصل فى قضايا الرأى فالمتهم يعتز بمواقفه والشهود عليه رجال الأمن ولا مجال للعبث بالأدلة والتاثير على الشهود.

٢- مراجعة الأوضاع الخاصة بالتدابير الاحترازية ووضع المعارضين السلميين على قوائم الإرهاب.

٣- إخلاء سبيل المتهمين على ذمة هذه القضايا وإسقاط تهم مشاركة جماعة إرهابية أهدافها وحفظ هذه القضايا، ويرحب التحالف بكل خطوة أو إجراء تم فى هذا السياق.

٤- إتاحة حق التعبير للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني فى أجهزة الإعلام المملوكة للدولة ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة وتأكيد دور أجهزة الاعلام فى حرية تداول الآراء والمعلومات بحيادية ومهنية ونزاهة.

٥- العمل المستمر على تحقيق استقلال القضاء.

٦- تعزيز فرص التنافسية فى النظام السياسى بالتخلى عن نظام القوائم المطلقة وتوفير المناخ المناسب لتمثيل القوى المجتمعية المختلفة فى كل أشكال التمثيل النيابى والنقابى وعدم تدخل الدولة لصالح أى طرف.

٧- تحقيق ما دعت له الاستراتيجية الوطنية عن تكامل الحقوق وترابط الحقوق والواجبات بالانحياز لمبدأ الإتاحة وحقوق المشاركة وترابط قضايا الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاسترشاد بها كمبادىء عليا للدولة تجسد مطالب واحلام الشعب وانتصرت لها ديباجة الدستور.