وزير المالية: الموازنة الجديدة تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن.. وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين نِظَامُ الطَّيِّبَاتِ الوَهْمُ الَّذِي يَحْصُدُ الأَرْوَاحَ: صَرْخَةُ تَحْذِيرٍ قَبْلَ فَوَاتِ الأَوَانِ ​«العدل» يعلن انسحابه النهائي من «الحركة المدنية» ويدعو لحلها: استنفدت أغراضها السياسية رئيس غانا يصل لندن في زيارة عمل رفيعة المستوى بيراميدز يتمسك بتجديد عقد يورتشيتش بعد ارتباطه بـ الأهلي  بعد انتقادات واسعة.. "الحركة المدنية" تعتذر للرأي العام وتسحب بيانها بشأن "قصر أكمل قرطام" وزارة التعليم تستعرض الخطوات والإرشادات الواجب على الطلاب اتباعها في ورق إجابة امتحانات الثانوية العامة نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية مفاجئة بمنشآت طبية بالقاهرة ويوجه باتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان رئيس جامعة المنيا يشيد بانضباط الطلاب داخل اللجان ويؤكد: توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة أولوية لضمان أداء الطلاب لاختباراتهم بكفاءة

قاضى تحقيق انفجار ميناء بيروت يطالب مجددا بإحضار رئيس وزراء لبنان السابق

تسلمت النيابة العامة اللبنانية من القاضى طارق البيطار قاضى التحقيق فى جريمة انفجار ميناء بيروت البحري، مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، لتنفيذها قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجوابه كمدعى عليه (متهم) فى القضية، والمحدد لها يوم الاثنين المقبل 20 سبتمبر الجاري.

وتأتى المذكرة الجديدة بسبب تبدل مكان إقامة دياب من مقر رئاسة مجلس الوزراء بالسراى الحكومي، كما هو وارد فى المذكرة السابقة، وتحديد مكان إقامته فى المذكرة الجديدة فى منزله بمحلة تلة الخياط بالعاصمة بيروت.

وكان البيطار قد أصدر فى 26 أغسطس الماضى مذكرة ضبط وإحضار لدياب للمثول أمام التحقيق كمتهم فى القضية، وذلك بعد غياب دياب عن التحقيق الذى استدعاه فيه قاضى التحقيق ذلك اليوم.

ونصت مذكرة الإحضار على أن “تقوم قوة مسلحة بإحضار رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان بهاء الدين دياب من السراى الحكومى (مقر رئاسة الوزراء بلبنان) للمثول أمام المحقق العدلى (قاضى التحقيق) بصفته مدعى عليه للاستماع إليه واستجوابه فى قضية انفجار ميناء بيروت البحري”.

وكان طلب إحضار دياب قد أثار عاصفة من الجدل أواخر الشهر الماضى بسبب النصوص الدستورية والقانونية التى تنص على وجوب محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والذى يتكون من قضاة وأعضاء بمجلس النواب، وليس أمام الجهات القضائية.. كما اعتبر رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون، فى بيان لهم، أن المذكرة التى أصدرها قاضى التحقيق تعد استهدافا لمنصب رئيس الحكومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!