اعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تضامنه الكامل مع شكوى الناشط علاء عبدالفتاح من ظروف محبسه، والتي نقلها عنه محاميه خالد علي أثناء جلسة تجديد حبسه بالأمس.

واضاف الحزب فى بيان له، خاصة وأن شكواه تتعلق بأبسط حقوقه كمسجون احتياطي في التريض وقراءة الكتب والصحف والاستماع للراديو والمعاملة الحسنة، وهي كلها أمور في صلب القانون وفي قلب لائحة السجون الرسمية التي تكفل هذه الحقوق.

وأكد الحزب ، أن ما يدفع الإنسان ليصرح بكل الغضب عن نيته للانتحار في حال استمرار وضع محبسه بالصورة الحالية، فإنه يجب أن يؤخذ على محمل الجدية حتى لا نفجع بكارثة، وهو الأمر الذي نناشد السلطات الرسمية المعنية بالعدالة وبالسجون بسرعة نقله من محبسه الحالي نتيجة شكواه من إدارة السجن على خلفية واقعة تعذيب واعتداء تعرض لها بالسابق، وتمكينه من حقوقه القانونية والإنسانية.

وناشد الحزب المصري الديمقراطي ، المعنيين بالأمر بسرعة تفعيل ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمعاهدات والالتزامات الدولية التي صدقت عليها الدولة، بإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي، وسرعة الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، لا سيما وأن هناك خطوات مشابهة اتخذت في الشهور الماضية مع آخرين، وتسببت في حالة من الارتياح والتفاؤل، علاوة على معرفة جميع المعنيين بالأمر، من سلمية وعدم خطورة من نعنيهم بالمسجونين على ذمة قضايا سياسية، ونثق في براءتهم وعدم مخالفتهم للقانون وعدم تمثيلهم خطر من أي نوع، وإمكانية استدعائهم في أي وقت إذا كان هناك أمر قضائي يستوجب ذلك، فليس هناك ما يدينهم حتى يستمروا في الحبس الاحتياطي محرومين من أسرهم وحياتهم لسنوات طوال.