«اللجنة العليا المصرية الليبية» توقع ١٤ مذكرة تفاهم مشترك و ٦ عقود تنفيذية

أسفرت اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس عبدالحميد الدُبيبة، عن توقيع ١٤ مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و ٦ عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، تم توقيع 14 مذكرة تفاهم؛ تضمنت مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، ووزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وقعها من الجانب المصري الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووقعها من الجانب الليبي عبدالفتاح صالح الخوجة، وزير الخدمة المدنية.

وأضاف السفير نادر سعد أنه تم أيضا توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة التجارية المشتركة بين حكومتي البلدين، وكذا مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، ووزارة الصناعة والمعادن الليبية في مجال التعاون الصناعي، ووقعهما من الجانب المصري؛ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومن الجانب الليبي، محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، و أحمد علي محمد، وزير الصناعة والمعادن.

كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية؛ للتعاون في المجال الزراعي، والحجر الزراعي، ووقعهما من الجانب المصري، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب الليبي طارق أبو فليقة، وزير الموارد المائية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال الشئون الاجتماعية، وقعها من الجانب المصري، نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن الجانب الليبي وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشئون الاجتماعية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني، وقعها من الجانب المصري، الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ومن الجانب الليبي محمد الشهوبي، وزير المواصلات.

كما تم التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري وآثاره، والتعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري، ووقعهما من الجانب المصري، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومن الجانب الليبي محمد الشهوبي، وزير المواصلات، وكذا تم توقيع مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، ووزارة الإسكان والتعمير في دولة ليبيا في مجال الإسكان والتشييد، ووقعها من الجانب المصري، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الليبي، أبو بكر الغاوي، وزير الإسكان والتعمير.

وأضاف السفير نادر سعد أن اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة أثمرت عن توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة المصرية، ووزارتي الرياضة والشباب الليبية، وقعهما من الجانب المصري، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب الليبي تح الله الزني، وزير الشباب.

وتضمنت مذكرات التفاهم الموقعة أيضا مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة النفط والغاز بدولة ليبيا ؛ لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، ووقعها من الجانب المصري، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، ومحمد عون، وزير النفط والغاز.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، وحسن علام للإنشاءات)، وكذا توقيع عقد بين جهاز مشروعات الاسكان والمرافق الليبي، وائتلاف الشركات المصرية ذاته، بشأن تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس.

وتم التوقيع أيضا علي عقد تصميم وتوريد وتركيب مشروع محطتي درنة الغازية، وميلتا الغازية، بين الشركة العامة للكهرباء الليبية، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، والهندسة)، كما تم توقيع عقد استشاري لمشروعي محطتي ميلتا ودرنة الغازية، بين الشركة العامة للكهرباء الليبية وائتلاف استشاريين مصريين.

وتم توقيع عقد صيانة طريق “أجدابيا- جالو” بين وزارة المواصلات الليبية، ممثلة في جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبي، وائتلاف شركات (أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة).

وفي نهاية الجلسة الختامية، وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبد الحميد الدُبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على محضر اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم بالقاهرة، الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين، وحضر المباحثات عدد كبير من الوزراء والمسئولين بالبلدين.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، بالترحيب برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والوفد الليبى المرافق، مؤكداً أن تواجد هذا العدد الكبير من الوزراء الليبيين على أرض مصر، يعكس حرص الشقيقة ليبيا على تعزيز أواصر التعاون مع مصر، مشيراً في هذا الصدد إلى مشاركة مصر أيضاً بوفد كبير من الوزراء والمسئولين، فى إطار حرص الدولة المصرية على تأكيد دعمها الكامل لكل جهود الحكومة الليبية والبرلمان لتنفيذ خارطة الحل السياسي في ليبيا، ومساندة الشعب الليبي الشقيق.

ونقل رئيس الوزراء تحيات وترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالوفد الليبي، ودعم القيادة السياسية المصرية لكافة الجهود التى تهدف إلى توحيد المؤسسات واستكمال خارطة الطريق، وتأكيده على أولوية العلاقات مع الشقيقة ليبيا، وتوجيهاته بضرورة الإسراع بالعمل على توسيع آفاقها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ما تحظى به اجتماعات اللجنة العليا من خصوصية وأهمية، معرباً عن تطلعه لترجمة اتفاقيات التعاون، التي يتم توقيعها اليوم، إلى واقع ملموس ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض.
وفي ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى دعم مصر لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في جهودها للوفاء بالتزاماتها وفقاً لخارطة الطريق للحل السياسي، لافتاً إلى أن مصر مستمرة في اتصالاتها مع مختلف الأطراف، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل، وتدعم كافة الجهود الرامية لإنهاء كل أشكال التوترات والصراعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والميلشيات والمرتزقة من ليبيا، بحيث تكون القوات الليبية هي فقط المتواجدة على أراضى الدولة، مؤكداً في هذا الصدد على تقديم كل الدعم السياسي لدولة ليبيا الشقيقة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي الجانب الليبي إلى الاستثمار في مصر من خلال قيام المؤسسة الليبية للاستثمار، وصندوق الإنماء، بالاستثمار في مختلف المشروعات المصرية.

وقال مدبولي إن الفترة المقبلة ستشهد وضع آليات لكيفية تواجد العمالة المصرية بشكل مكثف على الأراضي الليبية، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه بسرعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في مجالات الصحة والتعليم العالي، وغيرها من المجالات التى تحظى باهتمام الأشقاء فى ليبيا.