رئيس حزب “الدستور” تعليقاً علي البيان الرئاسي بشأن أزمة سد النهضة : يجب ان تستعد مصر بشكل واضح و لكل الاحتمالات خلال ٦ شهور

قال علاء الخيام، رئيس حزب الدستور، إن البيان الرئاسي الصادر امس الأربعاء ، عن مجلس الأمن، بشأن أزمة سد النهضة، كان متوقع أن يحدث، وذلك لأن مجلس الأمن ليس مختص او مسؤول عن قضايا المجاري المائية ، مشيرا إلى أن مصر تتجه لهم بشكل واضح تماماً لمحاولة عمل كل الخطوات السياسية الدبلوماسية قبل اللجوء لاستخدام القوة والعنف.

وأضاف “الخيام” في تصريح خاص “للسلطة الرابعة” أن رسالة مجلس الأمن بأنه على الدول الثلاثة أن ترجع للاتحاد الإفريقي لاتخاذ اتفاق ملزم خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر خطوة إيجابية ، لانها قامت بتحديد سقف زمني بأنه إذا لم يحدث اتفاق وإذا أصرت إثيوبيا على التعنت والتهرب من المسؤولية حينها سيكون على النظام المصري أن يستعد لللبديل الغير مرغوب بالنسبة لنا ولكن قد يكون هو الحل الأخير

وأضح رئيس حزب الدستور، أن ملك عقار وهو أحد المسؤولين في المجلس الرئاسي بدولة السودان كان في مؤتمر وأوضح أن إثيوبيا مصرة على تعنتها وبناء السد واستكماله وأنها في حالة عداء مع مصر ، كما أشار لتعاون دولة الاحتلال مشيرا إلى أن الكلام واضحاً وظهر ذلك من خلال زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني لمصر وحديث السيسي معه.

ولفت إلى أنه واضح كذلك أن دولة إسرائيل هي التي تدعم بناء اثيوبيا بشكل قوي، وذلك بجانب عدد من الدول العربية للأسف، مؤكداً أن السد ليس مجرد لتخزين المياه وإنما هو ضغط على مصر طوال الوقت ومن الممكن أن يتحول إلى سلاح يستخدم من قبل الأثيوبين ضد مصر في وقت من الأوقات وهذا ما نرفضه تماماً.

وأكد “الخيام” أنه على النظام المصري أن يستعد ويجهز نفسه بشكل دبلوماسي خلال 6 أشهر ، وبحث الحلول المطروحة الأخرى والاستعداد لها بشكل قوي ، وذلك لأن مشكلة السد ليست مزحة وإنما مسألة حياة أو موت .

كما أكد على ضرورة أن يتم مناقشة الأمر داخل مجلس الشعب ، موضحا أن مشكلة السد أكبر تحدي للنظام المصري.

واختتم قائلاً: إن زيارة الرئيس في أكتوبر المقبل للولايات المتحدة الأمريكية ربما يكون بها نقطة مهمة وهيا بناء السد والتدخل بالمساعدة الأمريكية التي من الممكن أن تحدث لمصر فيما يخص هذه الأزمة.

وكان مجلس الأمن قد أصدر بيان مساء أمس، الاربعاء، جاء فيه ان مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار.

ودعا المجلس أطراف السد إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.

وخلال الأشهر الماضية ارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب.

وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.

وقالت القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب بل يشكل تهديدا وجوديا لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.
واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80 بالمئة ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وتقول إثيوبيا إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من سكانها بالكهرباء.