أصدرت حملة الدفاع عن الحريات وحقوق العمال بيانا، تستنكر فيه تجميد العمل بشركة سيد للأدوية .

وقالت الحملة فى بيانها، فوجئ عمال شركة سيد للأدوية بقرار العضو المنتدب للشركة محمود عمرو جاد بتجميد العمل بالشركة لأجل غير مسمى، عقب مطالبتهم بحقهم في الأرباح، ويشمل قرار التجميد الفرع الرئيسى للشركة وكافة فروعها عدا مصنع أسيوط، وتضمن القرار تهديداً للعمال ومحاسبتهم على التحرك للمطالبة بحقهم، وصدر القرار عقب مشاورات مع إدارة الشركة القابضة للأدوية ووزير قطاع الأعمال.

وصدر قرار تجميد العمل بالشركة رداً على الإضراب الذى لجأ إليه العمال لمدة ٩ أيام عقب تجاهل الإدارة التام لمطلبهم المشروع بحقهم في الارباح السنوية، وكانت حجة وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة لتبرير قرار التجميد هى الخوف على أصول الشركة من التخريب، رغم أن عمال مصر هم الذين يقومون بحماية مصانعهم وأدوات إنتاجهم، ويعملون على صيانتها وتطويرها، فهى بيتهم ومصدر رزقهم ورزق أولادهم. لقد أضرب العمال، وفقاً لحقهم المنصوص عليه في الدستور المصرى وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، لوقف الظلم الواقع عليهم بالنتقاص من حصتهم في الأرباح، حيث أنهم صرفوا العام الماضى ٦ أشهر أرباح عندما حققت الشركة أرباحاً ٥١ مليون جنيه، وفى هذا العام تريد الشركة صرف شهرين فقط رغم تحقيق أرباح ٦٥ مليون جنيه.

. وتؤكد حملة الدفاع عن الحريات وحقوق العمال أن هذا القرار بالتجميد لم يحدث من قبل لأى شركة محلياً أو حتى عالمياً، فحتى شركات القطاع الخاص التي يريد أصحابها إغلاقها تهرباً من مستحقات للعمال، أو رغبة في إنهاء النشاط واللحاق بما نزحوه من ثروات إلى أرصدتهم في الخارج، محكومون بشروط للإغلاق حددها القانون ليس من بينها إضراب العمال أو مطالبتهم بحقوقهم، كما أنه قرار غير مفهوم وضار بالشركة وعمالها والمواطنين المصريين الذين توفر لهم الشركة الأدوية لعلاج العديد من الأمراض، وضار أيضا بوزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد التى تعتمد على إنتاج الشركة لتوفير احتياجات المشروعات القومية ومنها مشروع معالجة الجفاف ومشروع تنظيم الاسرة، هذا بجانب توفير الشركة للأدوية التى تدخل فى بروتوكول علاج فيروس كورونا وهى باراسيتامول وفيتامين سى.

كما تؤكد الحملة أن السبيل الأمثل لمواجهة نزاعات العمل هو التفاوض بين الأطراف المتنازعة، وليس إغلاق الشركات ووقف العمل بها؟ وتحذر من أن يكون هذا القرار أحد خطوات تنفيذ مخطط لبيع الشركة أو تصفيتها لصالح شركات أدوية أجنبية أو مستوردي الأدوية، في إطار سياسة الخصخصة المعتمدة منذ أوائل التسعينيات، وتذكر وزير قطاع الأعمال وغيره من المسئولين بأن شركة سيد للادوية تم انشاؤها عام ١٩٤٧ وأنها تمد سوق الدواء المصرى بالأدوية وتصدر منتجاتها إلى ٤٠ دولة عربية واسيوية وأفريقية.

وتعبر الحملة عن تضامنها التام مع عمال شركة سيد للأدوية لتحقيق مطالبهم العادلة، وتحذر من اتخاذ أى إجراءات عقابية أو التنكيل بالعمال، وتطالب بعودة الشركة للعمل فوراً ومحاسبة وزير قطاع الأعمال وكل المسئولين عن قرار تجميد العمل بهذه الشركة التى تسد ركناً مهماً وحيوياً من الأمن الدوائى المصرى.