أصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية بيانا توضيحيا حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن موضوع مناقصات الوقود بشكل يفتقر إلى الدقة؛ حيث أشار البيان إلى أن المناقصات المحددة بتاريخ 20 من الجاري لم يتم إلغاؤها وقد جرت في موعدها؛ إلا أنها لم تسفر عن نتيجة لعدم اكتمال مستندات العروض بسبب قصر مهلة الإعلان ومصادفة معظمها عطلا رسمية؛ ونشرت إدارة المناقصات النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بها في حينه؛ كما سارعت إدارة المناقصات بالتعاون مع وزير الطاقة والمياه إلى الإعلان مجددا وفقا للأصول عن هذه المناقصات وحددت مواعيدها بتاريخ 27 من الجاري.

أضاف البيان أن إدارة المناقصات لا تحبذ تخفيض المهل كونه يحد من المنافسة؛ وإن حدث ذلك فضمن الهامش المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية؛ وهي قبلت بهذا التخفيض في ظل حالة الضرورة القصوى القائمة في البلاد؛ وبناءً على طلب وزير الطاقة ؛ باعتبار أن موقف وزير الطاقة هو إجراء الصفقات العمومية بطريقة المناقصة العمومية وفقاً لقانون المحاسبة العمومي، والالتزام بتقارير الخبرة الفنية وعدم السير بالاتفاقيات الرضائية.

وشدد البيان على أن التعاون القائم بين وزير الطاقة والمياه وإدارة المناقصات هو لتأمين الوقود والغاز اللازم لمؤسسة كهرباء لبنان من ضمن الأصول القانونية مع مراعاة حالة الضرورة والحاجة الملحة القائمة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .