حزب الكرامة يطالب بالافراج عن سجناء الرأى وإعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي

تابع حزب الكرامة إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الاثنين 25 أكتوبر، عن إلغاء مد حالة الطوارئ، الذى كثيرا ما طالب حزبنا بإلغائها والعودة إلى القوانين الطبيعية التي تتضمن عقوبات جنائية كافية تضمن تحقيق الأمن والاستقرار دون تكبيل البلاد بمزيد من القوانين الاستثنائية.

ويعتبر حزب الكرامة أن إلغاء مد قانون الطوارئ سيكون قرارا بلا قيمة ما لم تتبعه إجراءات عاجلة وفورية يأتي في مقدمتها الإفراج عن سجناء الرأى والمحبوسين احتياطيا في قضايا رأى، وإعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي غير الدستوري.

ويذكّر حزب الكرامة بأن المادة ٥٤ من الدستور شملت ما يكفي من ضمانات تتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطي، لكن الواقع يكشف عن انتهاك صارخ لتلك الضمانات، وهو ما لمسناه من متابعة القضايا الخاصة بأعضاء حزبنا وغيرهم من شركائنا السياسيين والشباب وأصحاب الرأى المحبوسين احتياطيا.

ويلفت حزب الكرامة النظر إلى أن حالة الاستقرار الأمني التي استند عليها القرار الرئاسي الأخير دفع ثمنها الشعب المصري غاليا من دماء أبنائه وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب، والشعب هو الأولى بأن يجني ثمار هذا الاستقرار بمزيد من القرارات والاجراءات المكملة لإلغاء مد حالة الطورائ، وفتح المجال العام ووقف التضييق على حرية الرأى والتعبير.