النائب فريدي البياضي يرفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
تحدث النائب الدكتور / فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم ، و أبدى اعتراضه على مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة و الذي يقضي بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالة الاعتداء على المنشآت العامة التي تحميها القوات المسلحة.
وقال “البياضي” في تصريح خاص “للسلطة الرابعة” مع كل احترامي و تقديري للقوات المسلحة، و لدورها الذي نفتخر به في حماية الوطن ، و إن كنت لا أعترض على قيام القوات المسلحة بحماية المنشآت، مع ملاحظة أن هذا الوضع يجب أن يكون مؤقتًا ، إذ أن هذا هو دور الشرطة ، إلا أنني حتى لو كنت أغرد خارج السرب ، و رغم أنني متأكد أن الأغلبية ستوافق ، إلا أنني إرضاءاً لضميري و للتاريخ أجد أنني يجب أن أعترض على محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري، وذلك لعدة أسباب :
أولاً: لأن ذلك وضع استثنائي، و غير مقبول في الأعراف و الدساتير الدولية، حتى لو كانت هناك مادة في الدستور تستند اليها الحكومة.
وأعطي البياضي مثالاً بمد حالة الطوارىء، قائلاً: إنها كانت دستورية ، و بالرغم من ذلك كانت وضع استثنائي و أكد السيد رئيس عبد الفتاح السيسي ذلك ، عندما قرر عدم مد حالة الطوارىء ، لما تشهده البلاد من استقرار أمني ، و إقرار مثل هذا القانون الآن يتناقض مع هذه الحالة التي تشهدها البلاد، و يعطي صورة سلبية غير حقيقية عن مصر في الداخل و الخارج، كما أن إطلاق لفظ المنشآت العامة وهو لفظ غير محدد و واسع يجعل أي منشأة في مصر بما فيها الطرق و محطات البنزين داخل هذا القانون، و هناك حالات لمواطنين أتلفوا اعمدة إنارة بدون قصد نتيجة حوادث تصادم ،و تمت إحالتهم للنيابة العسكرية.
وتابع: كما أن التعديل يقر هذا الوضع بصفة دائمة بعد أن كان وضعاً مؤقتاً لمدة عامين ثم ٥ أعوام و الآن تريد الحكومة إقراره بصفة دائمة.
واختتم البياضي كلمته قائلاً : نظراً لمخالفة هذا القانون للأعراف الدولية، و تناقضه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان و مع قرار السيد الرئيس بإلغاء حالة الطوارىء نظراً لوضع الاستقرار الذي تشهده البلاد ، و للصورة السلبية التي سيصدّرها هذا القانون للخارج و الداخل ، و لنفس الاسباب التي رفضت لأجلها مد حالة الطوارىء من قبل ، أرفض مشروع هذا القانون .
جدير بالذكر ان أغلبية النواب وافقوا على مشروع القانون ولم يعترض عليه في كلماتهم سوى أربعة نواب ، ثلاثة من المصري الديمقراطي الاجتماعي وهم ( فريدي البياضي و مها عبد الناصر و سميرة الجزار ) و النائب المستقل عبد العليم داود.
