أبدت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اعتراضها على الفقرة الأخيرة من المادة (80 أ) بقانون العقوبات أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة، أمس الاحد، قائلة: قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الأصل كون التجريم والعقاب بيد السلطة التشريعية ، والنص في المادة 95 من الدستور على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.

وأضافت “الجزار” قائلة: لذلك اعترض على الفقرة الأخيرة من المادة (80 أ ) وأطالب بحذف الفقرة ( ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب الجريمة ) وذلك لـ 3 أسباب:

1-لا يمكن مساواة من ارتكب جريمة أحدثت نتائج بالفعل وسببت أضرارا للمجتمع والأفراد مع من شرع في الجريمة ولَم تتم، وبالتالى العقوبة علي الشروع لا يجوز أن تكون بنفس العقوبة المقررة علي ارتكاب الجريمة التامة.

2- الجزاء الجنائي لا يعد مبررا إلا إذا كان واجبا لمواجهة ضرورة اجتماعية لها وزنها، ومتناسبا مع الفعل المؤثم فإن جاوز ذلك كان مفرطا في القسوة مجافيا للعدالة، ومنفصلا عن أهدافه المشروعة.

3- يعد النص علي هذا النحو قد قام بمساواة بين متهمين في مراكز قانونية مختلفه.