تحالف الأحزاب السياسية: نستعد لتقديم رؤيتنا حول قضية حقوق الإنسان للبرلمان والمؤسسات المعنية

نظمت مبادرة الأحزاب السياسية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخراً ، اجتماعاً لها، مساء اليوم الثلاثاء، للتشاور حول كيفية تنفيذ المبادرة وذلك بحضور ممثلي الأحزاب السياسية ال 10 المشاركة في المبادرة.

وضمت هذه المبادرة كل من ( حزب الكرامة، الدستور، المصرى الديمقراطى، التحالف الشعبي، الحزب الاشتراكى المصرى، الشيوعى المصرى، المحافظين، العيش والحرية، العربى الناصرى، الوفاق القومى )

ويعد هذا الاجتماع امتداد للاجتماع السابق الذي دشن الحركة السياسية الجديدة والذي عقد بمقر الحزب العربي الناصري.

من جانبه، قال أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن اجتماع الأحزاب، مساء اليوم الثلاثاء، للتشاور حول مبادرة الأحزاب وكيفية المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر .

وأضاف “شعبان” في تصريح خاص “للسلطة الرابعة” أن الحركة ليست جديدة بشكل مطلق، وذلك لأن هذه المجموعه من الأحزاب متعاونة في أنشطة كثيرة في السنوات الماضية وبينها علاقات طيبه علي كافة المستويات، لافتا إلى أن الاجتماع يتم في سياق التفاعل مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي طرحت في الفترة الأخيرة ، وأيضاً في سياق التفاعل مع إلغاء مد حالة الطوارئ ، مؤكداً أن الحدثين مهمين وذلك لأنهم يمسوا الحياة اليومية للمواطن ومستقبله وأمنه وحقوقه الدستورية سواء الفردية أو العامة، وكذلك حقوق الصحة والتعليم والحياة الكريمة وجميع ما يتعلق بحياة المواطن المصري.

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية المهتمة بمشاكل المجتمع المصري والراغبة في تطوير أوضاع الحريات في البلاد تلتقي لكي تناقش هذه القضية، وبحث وسائل التعامل معها بما يفيد المصلحة العامة للبلد، ويساعد على ترسيخ قضية حقوق الإنسان ويقلل من الانتقادات التي توجه باستمرار لمصر باعتبار أن حقوق الإنسان بها بعض السلبيات التي تجد ملاحظات علي مستوي العالم والمؤسسات الدولية.

وأوضح أن الأحزاب التي ناقشت هذه القضية اتفقت على أن تتقدم للمجتمع برؤيتها لقضية حقوق الإنسان على مختلف المستويات والتصورات التي تقترحها لحل هذه المعضلات والوصول إلى وضعية مناسبة تليق بالشعب المصري، متابعا: “نحن نطالب بحقوق الإنسان ليس كصدي لضغوط أمريكية أو لإرضاء المجتمع الدولي أو غيره وإنما لأن الشعب المصري شعب محترم وتليق به حياة كريمة وقدم تضحيات هائلة من أجل هذه القضية وتطوير أوضاعه الحياتيه على جميع المستويات.

وأضاف قائلاً : نحن كأحزاب سياسية مطالبين أن نتفاعل لتوسيع هامش الحرية والديموقراطية في المجتمع ، وتوسيع المجال العام الذي تعرض في الفترات السابقة لتضييق مستمر بحيث يمنح القوى المدنية حق مشروع لها وللجميع في ممارسة العمل العام وخدمة وطنهم من خلال إبداء ارائهم وملاحظاتهم علي السياسات العامة للدولة، مشيرا إلى أن القوى الوطنية جزء أساسي من المجتمع المصري ، وليس معنى أن تكون هذه القوى معارضة لسياسات السلطة بعضها أو كلها أن ينظر إليه بالريبة، وذلك لأن القوى الوطنية مصلحتها من مصلحة هذا الوطن وتدافع عنه في هزيمة الإرهاب بشكل كامل وتدافع عنه دون أن يكون هناك تعدد في الآراء طالما أن مصلحة الوطن هو المستهدف الرئيسي.

وأوضح رئيس الحزب الاشتراكي المصري ، أنه تم الاتفاق على إعداد صياغة قانونية محكمة لرؤية الأحزاب السياسية لقضية حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة والمطالب المحددة في هذه القضية، بحيث يمكن التوجه بها إلى البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرهما من المؤسسات المعنية بتطوير أوضاع حقوق الإنسان في المجتمع ، وأيضاً إلى الرأي العام وجماهير المجتمع المصري الذي تهمه هذه القضية.

واختتم قائلاً : أعتقد أن التفاعل الإيجابي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومع إعلان إلغاء مد حالة الطوارئ يشير بالفعل إلى أن هناك أحزاب سياسية في مصر مهما كانت ضعيفه أو محدودة الإمكانيات إلى أنها تعي بدورها وتحاول أن تؤدي هذا الدور في ظروف بالغة الصعوبة ، وأثق أن هذا المنهج العملي الموضوعي الذي ينظر إلى أمور المجتمع والدولة بمسؤولية سيؤدي في النهاية إلى إنجازات جيدة تفيد كل المجتمع المصري وتمنحه القدرة على المشاركة الفعالة في تقرير مصيره في المستقبل.