اكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان لمناقشة قانون التخطيط العام للدولة ، ان هناك نقلة نوعية فى منظومة التخطيط وادارة العملية التخطيطة للدولة من خلال رؤية مصر 2030.

وقالت الوزيرة ان مشروع القانون الجديد يرسخ لمجموعة جديدة التى تعكس الاستحقاقات الدستورية وهي التنوع والمرونة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار، مشيرة الى ان الدولة بذلت جهد كبير خلال الفترة الماضية للتطوير المنظومة التخطيطة لها .

واشارت الى ان مشروع القانون يهدف الى توطين اهداف التنمية المستدامة ودعم الاطار المؤسسي وحوكمة عملية التخطيط ، وتطبيق خطط البرامج والاداء التى توسع الدولة فى تطبيقها بهدف تحقيق وتحسن معيشية المواطن.

وكشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة – مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.