أعلن فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تضامنه مع زياد العليمي وزملائه تعليقا على الحكم بحبسهم، مؤكداً أن حرية الرأي لا تنتقص أبدا من هيبة الدولة، ولكن تقييد الحرية هو الذي يضر الدولة والمواطن معا.

وقال “زهران”، إنه تلقى ببالغ الحزن و الأسف الحكم الصادر أمس 17 /11 /2021 بحبس زياد العليمي أحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد قادته البارزين، بالحبس خمس سنوات مع الشغل في قضية استنسخت من القضية المعروفة باسم قضية ” تحالف الامل” و التي لايزال المتهمون الصادر ضدهم الحكم يعانون من جراء حبسهم احتياطياً لمدة قاربت السنتين والنصف ، بتهمة لم تتضح ملامحها بعد.

و أكد زهران، على مخالفة ذلك للقواعد المقررة قانوناً للحبس الاحتياطى، ويعتبر تجاوزا لنص الدستور الذي جعل الحرية أصلاً لايجوز تقييده إلا بحكم قضائي في محاكمة عادلة، موضحا أن التهمة الموجهة لزياد العليمي في الجنحة التي صدر حكمها أمس هي إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، مما أدى، بحسب الاتهام، إلى إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكدير الأمن العام.

و أبدى رئيس الحزب تعجبه من هذا الاتهام، مؤكدًا أن حرية الرأى لم تكن ابداً مما يضر بالأوطان ، وأن النقد للسياسات العامة حق اصيل لكل مواطن، و تقييد هذا الحق هو الذي يلحق أكبر الضرر بهيبة الدولة واعتبارها وأمنها ومصالحها.

و أعلن زهران تضامنه مع المتهمين المحكوم عليهم بهذا الحكم القاس، و دعمه جهود المحامين الذين يحملون عبء الدفاع عن أصحاب الفكر والرأي، ومؤكدا على مساندته و مساندة الحزب لهم في الطعن على ذلك الحكم بالوسائل القانونية المقررة وصولاً إلى الحكم العادل.

وطالب زهران، السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باتخاذ مايجيزه له القانون من إجراءات لوضع الامور في نصابها ، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنتها الدولة بحضوره ومباركته .