قال سيد الطوخي، نائب رئيس حزب الكرامة، إن هناك قوانين معيبة للشكل العام لدور مصر إقليميًا ومنها قانون الإجراءات الجنائية الذي يمد فترة الحبس الاحتياطي إلى سنتين وتعتبر بذلك عقوبة ، مشيرًا إلى أن ذلك ليس موجود بأي مكان في العالم.

جاء ذلك على خلفية الحلقة النقاشية، التي نظمها حزب المحافظين، مساء اليوم السبت، حول “إشكاليات قانون الإجراءات الجنائية .. وآليات تحقيق العدالة والإنصاف”، وذلك بمقر النادي السياسي للحزب.

وأشار “الطوخي” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” إلى أن مصر من أوائل الدول في العالم التي ساندت قوانين ومارست تطبيق العدالة، ولا يتصور بأن يكون لديها ذلك المستوى المتراجع في الحبس الاحتياطي، وأن تكون القوانين المُقيدة للحريات موجودة بهذا الشكل في مصر والالتفاف عليها بمزيد من التعسف وكبت للحريات، وتكبيل للعمل السياسي في مصر.

ولفت إلى أنه لا بد من أن نستغل فكرة تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ وتعديل هذه الأمور ورجوع المسألة لأصولها ونصبح دولة قانون بحق.

والجدير بالذكر أن الاجتماع حضره ممثلين، عن حزب الدستور، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى،  الحزب الاشتراكى المصرى، حزب الكرامة. حزب حقوق الإنسان،  حزب الإصلاح والتنمية، كما حضر جورج اسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان،  والمحامي  تامر جمعه.