قال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إنه ولأول مره يتم مناقشة قضية الحبس الاحتياطي خلال دعوة من حزب المحافظين لبعض الأحزاب السياسية والخبراء القانونين لمناقشة مشروع القانون المُقدم بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص الحبس الاحتياطي.

جاء ذلك على خلفية الحلقة النقاشية، التي نظمها حزب المحافظين، مساء أمس السبت، حول “إشكاليات قانون الإجراءات الجنائية .. وآليات تحقيق العدالة والإنصاف”، وذلك بمقر النادي السياسي للحزب.

وأوضح ” بهاء الدين شعبان” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أنه تم استلام المقترح وسيتم دعوة الزملاء المعنيين من المحاميين والقانونيين المهتمين بهذه القضية لمناقشة الاقتراحات المقدمة والتقدم بملاحظات حولها، لافتًا إلى أن جميع هذه المقترحات إيجابية من حيث المبدأ.

وأشار إلى أن القانون هدفه الأساسي التخفيف من وطأة الحبس الاحتياطي التى تحولت إلى نوع من العقوبة لكثير من المحبوسين ، ونأمل أن تكون مصر دولة ديمقراطية مدنية تحافظ على قواعد وحقوق الانسان العامة والخاصة وتلتزم بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها وساهمت أساسًا في اصدارها ككل الدول المتقدمة الراسخة في مجال الحريات حتى تنطلق مصر لعمليات البناء والتعمير والتطور العلمي والاقتصادي.

وأكد رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أنه بدون كفالة الحريات وحماية الحقوق سيظل هناك نقد معيب يمنع تحقيق آمال الشعب المصري في المستقبل ، ومن هنا نرحب باقتراحات الزملاء في حزب المحافظين وتم الاتفاق على أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك لقاءات لقانونيين من الأحزاب لوضع الرتوش القانونية وخلاصات المناقشات في الأحزاب موقع التنفيذ بحيث يكون هناك مشروع نهائي ناطق باسم الأحزاب يمكن تقديمة إلى البرلمان أو غيره من مراكز صنع القرار القانوني لمناقشته واتخاذ القرار القانوني لمواجهته.