نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اجتماعا مساء أمس، الأحد، بمقر الحزب الرئيسي بجاردن سيتي، بدعوة من فريد زهران رئيس الحزب، لمناقشة تطورات قضية زياد العليمي، وتداعيات الحكم الأخير بحبسه ٥ سنوات.

حضر الاجتماع عدد من نواب الحزب بالبرلمان ، وقيادات الحزب وأعضائه من كافة المحافظات.

كما استضاف الاجتماع محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ومالك عدلي و محمد عيسى من أعضاء فريق الدفاع عن زياد العليمي.

استعرض فريد زهران، خلال الاجتماع مجهودات الحزب السياسية، وأوضح المساع السياسية التي قام بها الحزب للخروج من الأزمة، كما تحدث مالك عدلي أحد أعضاء فريق الدفاع عن زياد العليمي، عن الوضع القانوني الحالي والخطوات الممكن اتخاذها في الفترة القادمة.

وعرضت منى شماخ أمين الاعلام بالحزب، دور أمانة الاعلام في طرح قضية زياد وزملائه على كل المنابر الإعلامية والصحفية ، منذ القبض عليه وحتى الآن.
كما تحدث محمد انور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن دوره مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في المساعي السياسية للإفراج عن زياد العليمي و كل معتقلي الرأي.

وقدم الحاضرون من قيادات وأعضاء الحزب عدد من الاقتراحات بشأن الوسائل المتاحة للتعامل مع الحكم على زياد العليمي ، تم اعتماد عدد منها وارجاء بعضها لقرار الهيئة العليا للحزب في اجتماعها القادم.