أعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد.

وأوضحت “السعيد” في كلمتها تعقيبًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، قائلة: إن القانون جاء في توقيت خاطئ ، مشيرة إلى أنه يوجد بزخ في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية وهذا يدل على أن الحكومة تتجه لخصخصة التعليم ، موضحة إن إنشاء جامعات أهلية تحت مظلة الحكومة يعني تعليم خاص دون ظابط أو رابط، وهناك إشكالية كبرى في ذلك .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تصريح لوزير التعليم العالي عن تخصيص 30 مليار جنيه من موازنة الدولة لإنشاء 10 جامعات أهلية، متابعة : لو تم توجيه مبلغ الـ 30 مليار للجامعات الحكومية والمنظمومة التعليمية واستقرار الرواتب والبدلات والنهوض بالعملية التعليمية ككل سيكون أفضل.

وأوضحت أن الاتجاه لإنشاء جامعات خاصة وأهلية يعني وجود تعليم درجة أولي وثانية ومغالاة في ارتفاع المجاميع وتقليل عدد الطلاب في التعليم الحكومي للاتجاه نحو الجامعات الخاصة والأهلية، لافتة إلى أن الحديث في مشروع القانون حول تخصصات جديدة تناسب متطلبات السوق الحالي ليست كذلك، وإنما تأتي في إطار خصخصة التعليم الجامعي تحت مظلة حكومية.

وتساءلت عضو مجلس النواب، قائلة: لماذا لا يقتصر ذلك على الجامعات الحكومبة في إطار التطوير وعمل استحداث للتخصصات المطلوبة والتي تتوافق مع سوق العمل ؟