أصدر حزب التحالف الشعبى الإشتراكى بيانا تضامني مع قرار تصفية شركة الحديد والصلب ، بعنوان ” تصفية الحديد والصلب خطيئة ترتقى لجريمة”.

واوضح الحزب انه استقبل تصريح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام حول تصفية شركة الحديد والصلب فى حلوان وتغيير استخدام أراضيها من الإستخدام الصناعى إلى العقارى، بأشد درجة من الاستنكار، لخطورة ذلك القرار على حاضر ومستقبل التنمية الصناعية والتوجه التنموى الانتاجى الجاد فى مصر، وأكد الحزب أن هذا القرار خطيئة ترقى لدرجة الجريمة، وقد ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد.

واوضح الحزب مدى أهمية شركة الحديد والصلب فى حلوان حيث انها مثلت قلب الصناعة الثقيلة فى مصر، و الشركة الوحيدة فى البلاد التى تتميز بتكامل العمليات الإنتاجية والشركات الأخرى تستورد الخامات والمنتجات الوسيطة من الخارج لمعالجتها وتحويلها لحديد تسليح، وهى الشركة الوحيدة التى تنتج الصلب الضرورى فى غالبية الصناعات الرئيسية من سيارات وسكك حديدية ودبابات وخلافه، مما يجعله محور التنمية الاقتصادية.

وأشار الحزب الى أن هذه الاسباب تجعل القرار المشار إليه قراراً مرفوضاً ومشبوهاً، يضرب التنمية فى مصر فى مقتل، وينحاز لسياسة ومصالح طفيلية تميل للسمسرة والتجارة والمضاربة بالأراضى والعقارات، بما يفكك الصناعة والإنتاج، ويسرح العمالة والكوادر المدربة التى لا تقدر قيمتها بثمن، ويروج لسياسات عبثية طفيلية تتسم بالهدر والتبديد لموارد البلاد وإعاقة التنمية المستقلة المعتمدة على الذات وتهدد الاستقلال الوطنى. وتتجلى تلك السياسة فى الإصرار على تصفية كل الصروح الإنتاجية الهامة من القومية للأسمنت إلي غزل كفر الدوار ، ولكن القرار الأخطر هو لاشك تصفية الحديد والصلب فى حلوان الذى دمر بذلك ماكسبناه من خبرة ستين عاماً فى هذا المجال، وأصاب المصريين بصدمة كبرى.

و أضاف الحزب أن ما يحدث من تخريب اقتصادي مستمر لا يوقفه أحد، انما هو النتاج الطبيعى لإطلاق يد الحكومة فى انتهاج ماتراه بدون أى رقابة ولا محاسبة من مجلس تشريعي له قدرة على الرقابة والمحاسبة، فى ظل التمكين بشكل متزايد لنظام سياسى غير متوازن يتيح فقط تغول السلطة التنفيذية، ويحكم إغلاق الأبواب أمام الشفافية والمشاركة الشعبية والتأثير الإيجابي الفعال للرأى العام المصرى والخبراء المصريين ذوى الرأى النزيه والمستقل.

وفي نهاية البيان وجه الحزب نداء للجميع، قال فيه إن كانت هناك فرصة لحظة اخيرة للإنقاذ، رغم نفاد كل الفرص سابقا وحتى الآن، لوقف ذلك القرار التخريبى الهدام، ونطالب بالمحاسبة والإقالة العاجلة لوزير قطاع الأعمال العام، متيقنين من أنه إذا أمكن النأى بتلك القرارات الهدامة عن الحساب الآن، فلابد أن تأتى لحظة للحساب على ما يجرى من تبديد وهدر وهدم لمقومات التنمية والإنتاج فى مصر من أجل الأجيال الحالية والقادمة.