رئيس لجنة الاتصال السياسي بالمحافظين: التوسع فى حالات الحبس الاحتياطي تستدعي تعديل حقيقي لقانون الإجراءات الجنائية
قال الكاتب محمد عز الدين رئيس لجنة الاتصال السياسي بحزب المحافظين ، إن الحزب أطلق في الفترة الأخيرة دعوته للأحزاب والمؤسسات وأصحاب الرأي المهتمين بمشكلات الحبس الاحتياطي، والبحث في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، للحوار حول مقترحه (تعيين قاضي الحريات) في تعديل بعض مواد القانون، بما ينعكس إيجابا على المجتمع، من أجل غد أكثر عدالة وحرية.
وأضاف “عز الدين” في تصريح خاص ل “السلطة الرابعة” أن الفترة الأخيرة التى زادت فيها حالات الحبس الاحتياطي وما نتج عنها من أثر اجتماعي شديد الخطورة؛ أثبتت أننا نحتاج إلي تعديل حقيقي في قانون الإجراءات الجنائية يلبي التطلعات ويعكس روحا تقدمية جديدة، تمنحنا أبعادا من العدالة يتوافر فيها مناخ التطوير الشامل والعميق بما ينتج تنظيما قانونيا خلاقا لإشكالية الأمن والحرية، وهو ما دفعنا لبدء هذا الحوار حول اقتراح (قاضي الحريات) الذي نراه حلا جذريا لمشكلات عديدة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن حزب المحافظين يقيم الجلسة الحوارية الأخيرة من سلسلة لقاءاته حول هذا التعديل، يوم الاربعاء الموافق ٢٢ ديسمبر في تمام الخامسة مساء، وذلك في مقر النادي السياسي للحزب، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة المهتمة بهذه القضية.
