قال المهندس نبيل مراد، عضو الهيئة الاستشارية بحزب المحافظين، إن مصر تستحق فكرة مقترح قانون “قاضي الحريات” ، ولكن يجب أن يتوسع بشكل أكبر.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية لحزب المحافظين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ، والتي أقامها ، مساء اليوم الأربعاء، بمقر النادي السياسي للحزب، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة المهتمة بهذه القضية.

وأضاف قائلاً: بعد اصدار الدستور الجديد والذي تم إصداره لتحقيق طموحات ثورة ٢٥ يناير، يجب أن يتم تطبيق بنود الدستور بشكل قوي.

وأوضح، نحن لدينا مواد قوية بالدستور بداية من المادة ٥١ الي المادة ٥٦ مواد رائعة، وجميعها تحتاج إلى قاضي يكون مسئول عنها لضمان تطبيقها فهي جميعها تتضمن كرامة المواطن، وإذا تم تطبيق هذه المواد بشكل جاد فنجد حياه كريمة للمواطن المصري ، لذلك نحن نريد شخص يدير هذه المواد بكل أمان حتى نضمن الحفاظ على كرامة المواطن المصري.

واختتم كلمته قائلاً: لذلك أنادي بتوسيع مهام قاضي الحريات من الإشراف على الحبس الاحتياطي الى الإشراف على تطبيق هذه المواد .