الأحزاب الأشتراكية ترفض خصخصة شركة سماد أبو قير
اصدرت الأحزاب الاشتراكية (حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، الحزب الشيوعي المصري، الحزب الاشتراكي المصري)، بيان يعبر عن انزعاجها من الخبر الذي نشرته جريدة الأهرام عن طرح 10% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة للبيع في البورصة المصرية بمبلغ 2.2 مليار جنيه.
واوضح البيان ان هذه النسبة تساوي ما يوازي 143 مليون دولار. وتبلغ قيمة الشركة كلها على هذا الأساس 22 مليار جنيه مصري، ما يجعلها من أكبر الشركات في مصر. والشركة شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، والشركاء أغلبهم جهات عامة مصرية، بالإضافة إلى صندوق العاملين بها، وصندوق الاستثمار السعودي الأهلي كابيتال (8%).
واوضح البيان أن الشركة ناجحة بكل المقاييس حيث تمتلك 3 مصانع (أبو قير 1 و2 و3) ووحدة خاصة أخرى لإنتاج الأسمدة، ومصنع بلاستيك لإنتاج شكاير الأسمدة. وتنتج الشركة 23 مليون طن من الأسمدة سنويا، وتبيع 55% من إنتاجها إلى وزارة الزراعة بسعر مدعوم للفلاحين، وصادراتها آخر عام 1.6 مليون طن بمبلغ 2 مليار دولار، وحققت أرباحا 3.5 مليار جنيه عام 20/21.
إذن فنحن إزاء شركة رابحة بكل المقاييس، وتمد السوق المحلي بسلعة بالغة الأهمية للزراعة، كما وتصدر الباقي للخارج.
وتسائلت الاحزاب أذن فلماذا البيع؟ ويجب ملاحظة أن السماد سلعة حيوية مطلوبة بشدة في بلد زراعي كبلدنا، فلماذا نفرط في أصول هامة تمدنا باحتياجاتنا، ثم نعود فنستوردها أو نشتريها بالسعر العالمي من القطاع الخاص المصري أو الأجنبي؟.
واشار البيان الى انه أقصى طموح لأي دولة هو إنشاء صناعات استراتيجية واستثمارات ناجحة مثل هذه فلماذا نصفي شركاتنا الاستراتيجية؟ السبب الواضح هو هشاشة وضعنا الاقتصادي نتيجة للسياسات الحكومية التي تتميز بتخلف هيكلنا الإنتاجي عن ملاحقة احتياجاتنا، حيث نستورد أكثر من نصف احتياجاتنا من الغذاء، كما نستورد مستلزمات إنتاج وسلع وسيطة لأننا لا نمتلك صناعات ثقيلة، بل نصفي ما لدينا منها، مثل مصنع الحديد والصلب وشركة المراجل البخارية.
كما تتميز السياسات الاقتصادية الحكومية بالإغراق في الاستثمارات على مشاريع خدمية مثل الطرق والكباري على حساب الاستثمارات في الإنتاج الزراعي والصناعي، وعلى حساب الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مع تبديد الكثير من الفائض في أشكال من الترف، بجانب نواحي الفساد المختلفة، والتي تكشف بعضها هيئة الرقابة الإدارية بين آن وآخر.
كما تحل الحكومة مشاكلها بتصديرها للطبقات الشعبية بفرض الضرائب غير المباشرة على الفقراء وترفع أسعار الوقود والكهرباء والرسوم الحكومية، ولكنها تخفضها على المستثمرين، متسببة فيما لدينا عجز مزمن في كل من الموازنة العامة للدولة. كما إننا نمتلك عجزا ضخما مزمنا في ميزان المدفوعات مع الخارج، ونعاني من فجوة استثمارية بين مدخراتنا المتواضعة واستثماراتنا.
واضاف البيان ان الحكومة تحل تلك المشكلة باستمرار بالاستدانة من الخارج والداخل حتى وصلت ديوننا الخارجية إلى 137.9 مليار دولار، وقاربت قيمة إجمالي الديون الخارجية والداخلية كل قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
والنتيجة الحتمية للاستدانة هي الخضوع لشروط الدائنين الذين يصرون على أن يضمنوا إمكانية سداد ديونهم عن طريق تملك الأصول الإنتاجية والخدمية لبلادنا، فتفرض اتفاقيات صندوق النقد المختلفة ضرورة ما تسميه التنمية المعتمدة على القطاع الخاص الذي يشمل المصري منه والأجنبي، مع تقليص دور الدولة، أي بيع أصول الدولة كما تم ويتم. ويعني هذا أن الدولة بهذه السياسة الاقتصادية تعيش على إنتاجنا الحالي، وعلى تراكم إنتاج الأجيال السابقة علينا ببيع الشركات والأصول التي تم بناؤها من مدخراتنا، وعلى حساب الأجيال القادمة التي سيقع عليها عبء سداد أقساط الديون التي نستدينها.
واوضحت الاحزاب في نهاية البيان أن القوى الاشتراكية الموقعة على هذا البيان ترفض خصخصة شركة أبو قير للأسمدة، كما ترفض السياسات الاقتصادية التي لا تنمي الإنتاج المحلي، وتقود للعجز والاستدانة، وتوقعنا في فخ الديون الأجنبية الذي عانينا منه قبلا مثل عهد الخديوي إسماعيل، ونرفض خصخصة شركاتنا وأصولنا المحلية.
وطالبت الأحزاب بسياسات إنتاجية تتوجه للاعتماد على أنفسنا وإشباع احتياجات الطبقات الشعبية.
