اللجنة التنسيقية للمحليات تبدأ مناقشة قانون حزب العدل عن المجالس المحلية 

 

 

اجتمعت امس الثلاثاء، اللجنة التنسيقية للمحليات، لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية ، وكذا انتخابات المحليات، وذلك بمقر حزب الكرامة .

وقال محمد بيومى الأمين العام لحزب الكرامة،  إن هذا الاجتماع هو السابع للجنة لمناقشة قانون المحليات. موضخا أن اللجنة تسعى لاستكمال قانون كامل للإدارة المحلية يخص الأحزاب المدنية، كما أن اللجنة التنسيقية للمحبيات تسعى فى وقت لاحق لزيارات للمحافظات للتدريب ونشر الوعى، وانشاء محاكاة  للجالس المحلية.

 

وأكد بيومى، أن الاجتماع تيهدف لبدايه ناقشت قانون حزب العدل عن انتخابات المحليات، وكذا الاستماع لطرح الأستاذ إيهاب سلامة عن رؤيته لكيفية تطبيق النسب الدستورية لقوائم انتخابات المحليات من خلال القوائم النسبية .

واتفق الحضور على أن مواد الإصدار من ١ إلى ٤ بقان ن حزب العدل كما هى.

كما ناقش الحضور الفصل الأول مم قانون المجالس المحلية  ” انتخابات المجالس المحلية” ، وتقرر وضع تعظيل فى تعريف الفلاح ليصبح الفلاح هو كل ما لا تقل حيازته على ١٠ افدنة .

هنبدأ باستماع قانون حزب العدل من الأستاذ هلال عبد الحميد

 

وبالنسبة لتعريف العامل. اقترح شعبان خليفة عضو أمانة عمال المحافظين،  أن يكون تعريف العامل كما هو بقانون العمل ، وتم اقتراح من علاء عبد النبى أن يكون العامل من يملك مشروعات برأس مال فى السنة لا تقل عن مليون ونصف ، وقال استاذ هلال عبد الحميد عن حزب العدل أن المذكرة التفصيلية للمشروع عن تعريف العامل بقانون حزب العدل  مأخوذ من المحكمة الدستورية .

واتفق الحضور على تعديل تعريف العامل بأنه: كل من يعمل “لدى نفسه” أو لدى الغير إلى آخر المادة … . وتحفظ علاء سليم من الحزب الناصري على هذه المادة .

واتفق الحضور على أن مادة ٢ تبقى كما هى

وفى نقاش المادة ٣ ، قال علاء عبد النبى نالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، أنه يقترح أن تكون انتخابات المحليات  يالقائمة المغلقة ١٠٠% .

وتحدث هلال عبد الحميد ممثل حزب العدل ان القانون المعروض يطرح الثلث بالقائمة النسبية المتناقصة والثلثين بالقائمة المطلقة .

واقترح علاء سليم عن الحزب الناصري  أن تكون القايمة المغلقة للمسيحيين والمعاقيين والباقى قايمة نسبية .

واعترض شعبان خليفة على اقتراح علاء عبد النبى ، واتفق مع اقتراح حزب العدل .

فى حين أكد هلال عبد الحميد أن مقترح حزب العدل هو أفضل ما تقدم فى تحديد النسب الدستورية ، من خلال ثلث للقائمة النسبية وثلاثين للقائمة المغلقة ، فى حين شدد  علاء عبد النبى أن الدستور يلزمنا بنسب دستورية لا تمثل الا بقائمة مطلقة .

وقام الأستاذ  إيهاب سلامة بشرح مقترحه بشأن النسب الدستورية فى انتخابات المحليات على أن تكون الانتخابات كلها بالقائمة النسبية.

.

وأكد كمال  ابو عيطه القيادى بحزب الكرامة، أنه مع الانتخابات بالقائمة النسبية مثل انتخابات ١٩٨٤. مع التأكيد على أن الأنسب للشعب المصرى هى الانتخابات الفردية، ولكن القوائم النسبية تصلح اكتر للأحزاب .

وأكد علاء سليم ان اقتراح استاذ إيهاب سلامة  اقتراح جيد جدا ، فى حين أكد هلال عبد الحميد ، ممثل حزب العدل أن اقتراح إيهاب سلامة غير دستوري بشكل نهائي .

ومن ثم قرروا استكمال المناقشة فى الاجتماع القادم .

وحضر الاجتماع امس ، محمد بيومى الأمين العام لحزب الكرامة،  علاء عبد النبى نالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، شعبان خليفة امين العمال بحزب المحافظين، آمال السيد عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى،  رامى رزق عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  هلال عبد الحميد عن حزب العدل، علاء سليم عن الحزب العربى الناصرى ، كمال أبو عيطه القيادى بحزب الكرامة ،
محمود سيد ربيع الحزب المصري ديمقراطي اجتماعي.

وتضم اللجنة التنسيقية للمحليات،  احزاب: المصرى الديمقراطى،  الكرامة، المحافظين،  العدل، الإصلاح والتنمية،  العربى الناصرى، العيش والحرية،  الاشتراكى المصرى، التحالف الشعبى الاشتراكى،  الحزب الشيوعي المصرى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار