بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا.. السادات: الدولة تسعى لتحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. و الخيام : ننتظر تعديل القانون

ريمون وجيهيناير 12, 2022

تزامنًا مع انطلاق مؤتمر شباب العالم في نسخته الرابعة، وتفعيلا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قررت السلطات المصرية بمعرفه الهيئة القضائية والنيابة العامة مراجعة حالات المحبوسين احتياطيا تمهيداً للإفراج عنهم خلال الأيام القليلة القادمة، كما تم الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا .

وتضمنت قائمة المُفرج عنهم عن شخصيات سياسية وكتاب، حسب ما أعلنه محمد أنور السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، منسق مجموعة الحوار الدولي، مؤكدًا أن المراجعة لملفات المقبوض عليهم، يمثل انفراجة كبيرة في هذا الملف.

وتابع “السادات” قائلًا: متفائل جدا بعام ٢٠٢٢ بالنسبة لهؤلاء ممن يقضون مدة الحبس الاحتياطي ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم بالفعل الإفراج مؤخرا عن رامي كامل رئيس مؤسسة ماسبيرو ، ورامى شعث.

وفي السياق نفسه، رحب علاء الخيام، رئيس حزب الدستور، بقرار الإفراج عن سجناء الرأي وجميع المحبوسين احتياطيًا، على أن يتم تعويضهم ماديا عن مدة فترة الحبس التي قضوها والتي تتجاوز العامين في كثير من الحالات .

وأضاف “الخيام” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” قائلاً: نرفض فكرة التدوير من قضية إلى أخرى، مشيرًا إلى أن حزب المحافظين بالتعاون مع عدد من الأحزاب الأخرى ومنهم حزب الدستور قد أعدوا مشروع “قاضي الحريات” ، مقترحين ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن 6 أشهر.

ووجه رئيس حزب الدستور الشكر والتقدير لمبادرة النائب محمد أنور السادات والمجلس القومي لحقوق الإنسان بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، مؤكدً أنها مبادرة تحترم، لتناولها الحديث عن ملف شائك وهام، ومطالبا بوسيلة تواصل مع أجهزة الدولة لتوضيح أن كل المعتقلين ليسوا ممن بهم ضرر على الدولة وجميعهم يحبون وطنهم ، لافتًا إلى أن حرية الرأي مكفولة في الدستور ولا تدين أحد، وننتظر أن يتم تعديل قانون الحبس الاحتياطي بأي شكل من الأشكال وذلك لأنه تحول إلى عقوبة بدلاً من إجراء احترازي.

واختتم رئيس حزب الدستور، قائلاً: نبارك لجميع المُفرج عنهم، ونتمنى أن يتأقلموا مع الواقع بعد هذه التجربة المريرة ونوجه لهم الشكر والتقدير، كما نوجه الشكر لمتخدي القرار سواء الأجهزة الأمنية أو النائب العام على التحرك في هذا الملف وإدخال السرور على قلوب ذويهم.

وتضمنت قائمة المُفرج عنهم كل من : رامي نبيل شعث، ناشط سياسي ومناضل ضد التطبيع وهو منظمة bds لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

فلسطيني الاب ومن أم مصرية، والذي تقلد مناصب عدة في الحكومة الفلسطينية ومنها منصب وزير الخارجية ،

– الناشط السياسي، رامي كامل رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو، وكان رامي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1475 لسنة 2019

كما تم إخلاء سبيل خمس عشرة سيدة بتدابير احترازية، من المنتمين للتيار الديني، على ذمة القضية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن الدولة العليا، وذلك على النحو الآتي:

١- إيمان سالم مختار عبد الرحمن

٢- نسمة جمعة سالم

٣- أمل محمد إبراهيم شحاتة

٤- مي محمد مصطفى ابراهيم

٥- فاطمة الزهراء مصطفى

٦- ناريمان عيد محمد سليمان

٧- ياسمين سالم سليمان محمد

٨- فتحية رضوان عودة سليمان

٩- فاطمة عبد المقصود محمد

١٠- رحمة عصام سعيد سيد

١١- صفاء فرج عيد سليمان

١٢- نجاح أحمد سلمي فرج