تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى السيد وزير الداخلية، بشأن مشكلة تشابة الأسماء في تنفيذ الأحكام أو عدم تسجيل المعارضات أو البراءات الصادرة في أحكام مسجلة بسيستم تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.

وقالت النائبة سناء السعيد في طلب الإحاطة المقدم منها:” تمثل مشكلة تشابة الأسماء في تنفيذ الأحكام أو عدم تسجيل المعارضات أو البراءات الصادرة في أحكام مسجلة بسيستم تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، مشكلة كبيرة يعاني منها آلاف المواطنين وأسرهم، حيث يتعرضون للقبض عليهم لتشابه أسمائهم مع آخرين في قضايا أو لعدم تسجيل وزارة الداخلية للمعارضات على الأحكام أو البراءات التي صدرت فيها.

وتابعت: يستمر هؤلاء وأسرهم في معاناة لحين إثبات أنهم غير معنيين بهذه الأحكام أو بأنهم عارضوا فيها أو أنه صدرت أحكام ببرائتهم، وهذا يستمر لفترة طويلة، وعليه أطالب بألا يتم إرسال أية محاضر من مراكز وأقسام الشرطة إلى النيابة العامة، إلا بكل البيانات التفصيلية للمتهمين وبأرقامهم القومية”.

وطالبت النائبة سناء السعيد، كذلك، بأن يتم ربط نظام تسجيل الأحكام وتنفيذها بوزارة الداخلية بكل الإجراءات التي يتم اتخاذها بكل القضايا وغلق القضايا التي صدرت فيها أحكام بالبراءة حتى لا يتعرض المواطنون لأخطار التعدي على حقوقهم الدستورية.