أكد النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للقطاع العام والخاص خطوة إيجابية في مسار دفع عجلة الإنتاج والتنمية.

وأشار زكي، إلى أن العلاقة الرابطة بين الأجور والإنتاجية لدى أغلب العمال قد تهرأت فعلياً منذ عقود، والقيادة السياسية تسعى جاهدة إلى محاولة النهوض بها بما يتناسب مع التحديات الجارية.

وأكد زكي أن رفع الأجور في القطاع الخاص، يتناسب مع منهج مساهماتهم في الشركة.

كما أشار زكي إلى أن الدراسات قد أثبتت أن رفع اﻷجر اﻷدنى عادة ما يتبعه ارتفاع الأجر المعيشي، كما يضمن للعاملين حدًّا أدنى من توزيع ثمار النمو.

وأكد زكي أن ذلك الإجراء من شأنه أن يخفض من نسبة البطالة.