أكد أمين التنظيم المركزي بحزب العدل، هلال عبدالحميد، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين للقطاع العام والخاص، تعزز قيم العدالة الاجتماعية.

وتابع هلال حديثه:”العاملون يحتاجون إلى مساندة وزيادة الحد الادني لـ ٢٧٠٠ جنيهاً، بشرط السيطرة على نسب التضخم حتى لا تكون زيادتها أكبر من زيادة نسب التضخم.

وتابع:” بالنسبة للتربية والتعليم فهي تعاني معاناة هيكلية ولا يجدي فيها تعيين ٣٠ ألف معلم، لأن نسبة عجز هيئة التدريس بوزارة الترببة والتعليم بلغ ٣٢٠ ألف معلم حسب تصريحات وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي في ٢٠١٩ ومنذ هذا التاريخ لم تعين الوزارة أحدا، وحتى عندما أعلنت عن مسابقة وتقدم لها ١٢٠ الف وعينت منهم ٣٦ ألف ثم قامت بتسريحهم بعد ذلك.

وطالب عبدالحميد، تطبيق النسب الدستورية للتعليم والبالغة ٤٪، من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث تتصاعد تدريجياً حسب المادة ١٩ من دستور.

وأضاف أمين التنظيم بحزب العدل:” تعيين العدد الكافي من المعلمين مرة واحدة وتدبير الأموال الكافية من الموازنة العامة، لسد العجز فوراً، لأن موضوع التعليم لا يصلح أن يكون موجودًا إلا بوحود معلمين”.