الحكومة تعيد تقديم قانون التعليم إلى البرلمان وإجراءات جديدة لمواجهة كورونا
تقدمت الحكومة اليوم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 لمجلس النواب، وهو القانون الذي سحبته الحكومة لمراجعته منذ فترة للحكومة لمراجعته. وأحال المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار احمد سعد وكيل المجلس، قانون التعليم الجديد الى لجنة التعليم لمناقشته مع اللجان المختصة.
كما تقدمت الحكومة بمشروع قانون مُقدم بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغيرغرض السكنى.
واحال مجلس النواب قانون إجراءات مواجهة كورونا إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما تقدمت الحكومة ايضا الى مجلس النواب بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 199 وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
واحال المجلس ايضا خلال جلسته العامة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الى لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وأحال مجلس النواب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب الى اللجان المختصة وهي مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا بشأن تجريم تشويه الوجه الحضاري للمدن ، و مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت الكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، ومشروع قـانون مقدم من النائب لطفي شحاتة و(60) نائب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ،ومشروع قـانون مقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي ومشروع قـانون مقدم من السيد النائب طارق رضوان و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها ومشروع قـانون مقدم من النائب كريم السادات و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
مصاريف المدارس الخاصة
وحدد المجلس موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة ومن أبرزها طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية المقدم من نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضوا.
كما حدد المجلس موعد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضوا، حول سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي وطلب مقدم من النائبة جيهان البيومي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي.
ومن طلبات المناقشة أيضا الطلب المقدم من النائب عاطف المغاوري، وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون. والطلب المقدم من النائبة آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.
