قال هلال عبدالحميد، أمين التنظيم بحزب العدل، إن اجتماع اللجنة التنسيقية للمحليات كان بمقر الحزب، مساء أمس الثلاثاء، وتم مناقشة قانون المحليات المقدم من الحزب من المادة 32 حتى المادة 65، مؤكداً أنه يوجد توافق بين الأحزاب على المواد التي تم مناقشتها باستثناءات بسيطة مثل انتخابات قيادات المجالس المحلية.

وأضاف في تصريح خاص ل “السلطة الرابعة” أن نظام الانتخابات حسب مشروع القانون بنظام القائمة المغلقة ويشترط فيها وجود شاب وإمرأه، إلا أن بعض الزملاء من الأحزاب الأخرى اعترضوا على ذلك، مثل الحزب الناصري ، حزب الكرامة، حزب الإصلاح والتنمية، حزب الجيل.

وأوضح أن الزملاء من الأحزاب الأخرى اعترضوا كذلك على وجود قوى في قيادات المحليات كما في الانتخابات العادية، ومعظم القرارات تمت بالتوافق بين الأحزاب من خلال التصويت عليها باستثناء 3 مواد .

وأكد أمين التنظيم بحزب العدل، أن الاجتماع كان مثمرا للغاية وتمت مناقشة الغالبية العظمى من مواد المحافظة والمركز والحي والمدينة، وكذلك الأدوات الرقابية بمشروع القانون، واعتقد أن القانون سوف يحظى بموافقة كاملة من باقي الأحزاب في تنسيقية المحليات.

ولفت إلى أن كان هناك اقتراح من الزميل محمد بيومي، أمين عام حزب الكرامة أن يتم عمل لجنة لصياغة القانون بشكل نهائي، وعمل مؤتمر صحفي بعد انتهاء الصياغة وموافقة الأحزاب عليه لإطلاق مشروع القانون بشكل كامل وتقديمه للمجالس التشريعية.

وأشار إلى وجود فيما يقرب من 16 مادة لم يتم مناقشتها وسيتم الانتهاء منها الاجتماع القادم ، والمقرر له الثلاثاء المقبل، بمقز الحزب الناصري.