علق  طه أبو الفضل، رئيس لجنة التعليم في حزب المحافظين، على رفض لجنة التعليم بمجلس النواب، لقانون التعليم الذى سبق أن تقدمت به حكومة المهندس مصطفى مدبولي.

وقال أبو الفضل لـ «السلطة الرابعة»:” رفض مجلس النواب، الثلاثاء، خلال الجلسة العامة مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومه لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١م.

وتابع:” جاء رفض لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب سامي هاشم بشكل نهائي لأن مشروع الحكومة محاط بالشبهات التي تؤدي إلى عدم الدستورية.

واستكمل:” استندت لجنة التعليم علي أن حرمان أولياء أمور الطلبه والطالبات المتغيبين أو المنقطعين من حقه في الإستفادة من المرافق العامه شىء مشين لأنها حق أصيل للمواطن بعيد عن مشاكل التعليم وأيضا العقوبه بالغرامه التي لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تزيد عن ١٠٠٠ جنيه التي يعاقب بها ولي أمر الطالب إذا تخلف عن المدرسه خلال أسبوع بعد تسليم الكتب المدرسيه وتتكر العقوبه في حالة تكرار المخالفه والغرامه تزيد حالة الاحتقان بين المؤسسات التعليمية المتمثله في المدرسه وأولياء الأمور.

وأضاف:” تؤكد سياسة الحكومة خاصة فى ملف التعليم أنها تحمل المواطن المزيد من الأعباء، لا تعمل علي مشروع تطوير التعليم أو خلافه، مضيفًا:” لقد انصب كل اهتمامها علي اختراع طرق استنزاف أولياء الأمور ماليا بداية من زيادة الرسوم المدرسيه لتصل من ٣٠٠ جنيه إلي ٥٠٠ جنيه وتحصيلها بشكل إجباري بعدم تسليم الكتب إلا بعد دفع المصروفات المدرسيه وادي ذلك إلى انتعاش سوق الكتب الخارجيه واستفحال ظاهرة الدروس الخصوصية.

وتابع:” ثم فرضت الحكومه أيضا رسوم استمارة امتحانات الشهاده الاعداديه والشهادة الثانويه وأيضا بشكل إجباري وإلا لن يستطيع الطلبه والطالبات دخول الامتحان.

وأضاف:” من الواضح أن محاولات الحكومة لن تنتهي عند رفض القانون لمواصلة فرض المزيد من الأعباء علي المواطن بإسم مشروع تطوير التعليم.

واستكمل:” مع توجه الحكومة لخصخصة التعليم العام والجامعي ستزيد التكاليف التي لا يتحملها كاهل المواطن.