أجلت الدائرة السابعة مفوضين بمحكمة القضاء الإداري نظر الدعوى المطالبة بإلغاء وتجميد ترخيص شركة «فودافون مصر» لإخلالها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية عليها، وذلك لجلسة 13 إبريل المقبل للإطلاع وتقديم المستندات.

طالبت الدعوى بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة.

وقالت الدعوى إن أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين، مضيفة أن المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات نصت على أن «للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول في حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة» بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر.

وفي جلسة أمس حضر ممثل الجهاز القومي للاتصالات ودفاع شركة فودافون، ودفع الأخير بأن مقيم الدعوى قام بتحويل خطه الإسبوع الماضي إلى شركة وي، بينما قال مقيم الدعوى أنه قام بتحويل الخدمة إلى شركة أخرى عندما يأس من جودة شبكة فودافون نهائيا , واستند إلى المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات التي توجب إلغاء رخصة شركة المحمول حال الإخلال بمستويات الخدمة.