علقت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التى أعدها وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلة: ما حدث هو مسكن وليس حل للمشكلة، مشيرة إلى أن الحزمة ١٣٠ مليار جنية تقربيا ستوجه لدعم الأسعار بهدف حدوث توازن فى السوق من خلال دعم سلعى أو عينى أو خلافه.

وأضافت “الجزار” قائلة: ١٩٠ مليار جنيه ستوجه للمعاشات، و ٢.٤ مليار جنيه ستوجة للتكافل و كرامه لضم ٤٥٠ ألف أسرة، والموازنه العامه العام الماضى لديها بند احتياطى ب ١٣٠ مليار جنية وهذا وقت تفعيله، وأيضا الموازنه كالعادة ستكون الأكبر لكن نمو الناتج المحلى السنوات السابقة سيجعل العجز فى قدر معقول.

وطالبت “الجزار” بمحاسبة الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على تأخيره فى العلاج، قائلة: ما حدث اليوم من قلب ودربكة للسوق غير مقبول وكل مرة العلاج بيكون صدمة ومن قبلها منذ حوالى شهر أعلن موضوع الاعتمادات المستندية.

وأشارت عضو الحزب المصرى الديمقراطى ، إلى أنها سبق وقدمت إستجواب لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لسؤال محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر عن القرار المفاجىء الخاص بوقف العمل بمستندات التحصيل والإقتصار على الإعتمادات المستندية منذ الشهر الماضى، ولم يتم الإستجواب حتى الآن، وكان من المفترض أن محافظ البنك المركزي يبدأ فى تحريك الجنيه بالتدريج منذ أسبوعين وكان سيكون الحال أفضل من الارتباك وعدم الثقة التى حدث اليوم.

واستطردت قائلة: للأسف الدكتور طارق عامر مصمم على سياسة المفاجئات وإرباك السوق التى تسبب عدم ثقة فى السوق المصرى، وللأسف اليوم البنك المركزي ترك البنوك مكشوفة، وأيضا إصدار شهادة بعائد ١٨٪ مرة أخري خوفا من الدولار والإستثمار والإدخار فى الدولار مرة أخرى، وبالتالى العجز عن سداد الإلتزامات للإستيراد والقروض والفوائد.