قال النائب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فى تعقيبه على قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، و زيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة: أن تاتى متاخرا خير من أن لا تاتى، والتوقيت مناسب للزيادة، مؤكدا في الوقت نفسه أن قيمة النسب يجب أن يتم إعادة النظر فيها لتعين المواطن على مواجهة موجة الغلاء والتضخم فى ظل أزمة عالمية تحتاج حزمة من الإجراءات وليس فقط إجراء وحيد.

وأضاف النائب إيهاب منصور: يجب على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ إجراءات حقيقية على أرض الواقع لمجابهة انفلات الأسعار، فالحد الأدنى لزيادة العلاوة (١٠٠ جنيه) يأكله مضاعفة زيادة الأسعار بدون ضوابط، مطالبا في الوقت نفسه بمواجهة الاحتكار والتخزين حتى لا تأكل زيادة الأسعار أى زيادة فى العلاوات أو المعاشات.

جاء ذلك تعقيبا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، و زيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام و زيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وينص مشروع القانون على منح المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة الدورية بنسبة ٨ % من الاجر الوظيفى، ومنح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥ % من الاجر الاساسى، وزيادة الحافز الاضافى واستحقاق العلاوة الدورية بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وتعجيل زيادة المعاشات الى نسبة ١٣ %، والحد الأدنى للاجور ٢٧٠٠ جنيه.